المدن الاقتصادية أطلقت قبل سنوات، وكانت من الأفكار المتميزة في حال تطبيق كل ما فيها من إمكانيات حسب الدراسات والأهداف السامية، أهمها تنويع مصادر الدخل وتوطين الوظائف. اليوم لم نسمع مثل ذلك الحراك الإيجابي في تلك المواقع، وأصبحت مثل أي مشروع تطوير عقاري تبيع أراضي سكنية وفللا فاخرة، وتؤمن مساحات سكنية أكثر منها اقتصادية ومصانع وأماكن خزن إستراتيجي. لعل السبب يعود لعدم دقة تلك الدراسات والمناظير الهندسية التي طالعناها في كل معرض ومناسبة، أو لعدم مناسبة الأنظمة الراعية للحركة الاقتصادية لتلك الرؤى الخاصة بتطوير مدن تشكل رافدا مهما للاقتصاد الوطني. ما أراه أن تلك الدراسات لم تكن دقيقة كفاية لتعكس مدى الحاجة إلى تلك المساحات الضخمة لتنفيذ الأفكار الجادة، واليوم بعد سنوات تجد أن أغلب تلك المدن أصبحت أقل حضورا وأكثر ترفيها منها دخلا للوطن أو لمطوري تلك المدن العملاقة. الأراضي الشاسعة في المملكة تبقى أراضي ما لم يتم تطويرها إلى مشروع أكثر جاذبية وتحقيقا للهدف السامي، وإلا هل هناك أكثر هدفا ساميا من الأوقاف؟ الأوقاف الواقعة ضمن نطاق المدن الثلاثة المحددة من وزارة الإسكان عليها رسوما تطبيق بعد أيام، فكيف لو كانت تلك المدن ضمن النطاق؟ هل تحتمل تطبيق الرسوم.. أشك في ذلك.
