كشف المتحدث باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل أن الوزارة رخصت لأكثر من 733 مكتبا وشركة استقدام في مختلف مناطق السعودية؛ لمزاولة نشاط استقدام العمالة، وتقديم الخدمات العمالية، بهدف إتاحة خيارات مناسبة ومنوعة أمام المواطنين وأصحاب الأعمال، وتقديم خدمات متميزة تحقق رغبات العملاء؛ ما يسهم في الحد من تكاليف الاستقدام، وتقديم الخدمات العمالية. وأوضح أبا الخيل أن إجمالي المكاتب والشركات المرخص لها بلغ حتى الآن 733، منها 705 مكاتب و 28 شركة استقدام، داعيا إلى ضرورة عدم التعامل مع المكاتب غير المرخص لها، ومكاتب الخدمات العامة في تقديم خدمات الاستقدام، واقتصار التعامل مع مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمعلنة بموقع «مساند» الإلكتروني الذي أطلقته الوزارة في شهر مارس 2014.