في خطوة وصفت بأنها إمعان في ترسيخ الطائفية في العراق، حذر مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وسائل الإعلام المختلفة من استخدام مصطلح الميليشيات لعناصر «الحشد» الشعبي، خصوصا بعد إقرار البرلمان لقانون «الحشد». وأوضح تعميم صادر عن رئاسة الوزراء وزع على وسائل الإعلام أن استخدام لقب «ميليشيات» سيعرض مستخدمه للمحاسبة القانونية. من جهته، أكد القيادي في التحالف الوطني موفق الربيعي، أن أي شخص أو وسيلة إعلام تصف هيئة الحشد ب «الميليشيات»، ستكون تحت طائلة القانون العراقي، لافتا إلى أن الأغلبية السياسية التي مررت قانون الحشد تعد الأولى ديموقراطيا. وزعم الربيعي في بيان صحفي أصدره أمس (الإثنين) أن قانون هيئة الحشد الشعبي، هو القانون الأول الذي يمرر على طريقة الدول الديموقراطية باستخدام أسلوب الأغلبية السياسية. من جهة أخرى بدأ زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالتسويق لما وصفه بالآلية الإصلاحية لتطبيق القانون، إذ سلّم وفد من التيار الصدري الرئيس العراقي فؤاد معصوم ورئيس البرلمان سليم الجبوري ورقة إصلاحية لتنظيم عمل الميليشيات وارتباطاتها وتصنيفاتها العسكرية. في غضون ذلك قتل نحو 1000عنصر من عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي في المواجهات مع القوات العراقية الخاصة شرق الموصل، منذ بدء الهجوم لاستعادة الموصل قبل ستة أسابيع .