مضت أكثر من ثلاثة أعوام متواصلة وأهالي مركز النويعمة (شرقي محافظة وادي الدواسر)، يعانون من تكدس معاملاتهم في المحكمة، في ظل افتقادها لقضاة، ما عطل مصالحهم وكبدهم كثيرا من الخسائر، مشددين على أهمية أن تتدارك وزارة العدل الوضع سريعا، وتعين ثلاثة قضاة للبت في المعاملات المتكدسة في إدراج المحكمة لفترات طويلة. وانتقد سويد الدوسري خلو محكمة مركز النويعمة من القضاة منذ ما يزيد على ثلاثة أعوام، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في تعطل كثير من مصالحهم، وأوقف إفراغ ورهن الصكوك في البلدة التي يوجد فيها كثير من المخططات السكنية، إضافة إلى المزارع والأملاك الخاصة. وأكد الدوسري وجود آلاف القضايا المتكدسة في مكاتب القضاة لم يبت فيها منذ شهور وبقيت حبيسة مكاتب المحكمة، ما يتطلب سرعة تدخل المسؤولين في وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لحل هذه المعاناة التي أرهقت المواطنين. وشدد الدوسري على أهمية تعيين ثلاثة قضاء من أصحاب الخبرات بالمحكمة العامة بالنويعمة لإنجاز معاملات المواطنين المتراكمة منذ أكثر من ثلاثة أعوام. وشكا علي بن خلف من أن مطالباتهم المتكررة لوزارة العدل ومجلس القضاء بمعالجة أمر المحكمة لم تجد نفعا، مشيرين إلى أنهم كلما تقدموا بشكوى يجري تعيين قاض لا يمكث أكثر من شهرين، ومن ثم ينقل ويعودون للمشكلة ذاتها. وتساءل بالقول: «كيف ينقل قاضٍ بعد تعيينه بشهرين؟!»، مشيرا إلى أن انتداب قاضٍ واحد ليعمل يومين في الأسبوع لم يحل المشكلة وينهي المعاناة، لكثرة المعاملات المتكدسة في إدراج المحكمة. وأكد أنه جرى تعيين قاضٍ شاب حديث التخرج وداوم ليوم واحد فقط وعند اطلاعه على المعاملات المتراكمة لم يعد بعد ذلك. وأفاد عضو المجلس البلدي بوادي الدواسر متعب بن قويد أن أهالي النويعمة وما جاورها يعانون منذ ثلاثة أعوام من عدم وجود قاض بالمحكمة بشكل مستمر، مطالباً بسرعة تعيين قضاة لإنهاء إجراء معاملات الأهالي الذين يترددون على المحكمة بشكل يومي دون أي نتيجة. وقال ابن قويد: «كنا في وقت سابق نعاني من تأخر إنجاز المعاملات في المحكمة لأنه كان لا يوجد سوى قاض واحد، وإذا بنا نتفاجأ بنقله وخلو المحكمة من القضاة مما ضاعف من معاناة المواطنين وأوقف مصالحهم تماماً وسبب لبعضهم خسائر مالية»، متمنيا تدارك الوضع في أسرع وقت.