أ كد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن السوق السعودي ضخم وكبير ويتمتع بمزايا فريدة "غير أننا فرطنا فيه، ولم نستثمره بتوفير التجربة السياحية المتكاملة"، ونوه إلى أهمية دور الدولة في دعم قطاع السياحة مشيرا الى أنه "لن ينمو أي قطاع اقتصادي إلا بتشجيع وتسهيل من القطاع الحكومي". وذكر سموه في مداخلة له في الجلسة الأولى لليوم الأول لملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 الاثنين 10 جمادى الأولى 1433ه والتي بحثت في (النقل ودوره في تنمية السياحة في المملكة العربية السعودية)، ذكر أن إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) تشير إلى أن السياحة تعتبر ثاني قطاع من حيث حجم السعودة، ف(26%) من العاملين في قطاع السياحة هم سعوديون، معرباً عن شكره لكافة الجهات المعنية بصناعة النقل في المملكة على دورها في تنمية السياحة في مختلف المناطق، وذلك بتسهيل السفر براً وجواً وبحراً إلى الوجهات السياحية. وقال سموه بأن مجلس الوزراء ينظر في "حلول جذرية" قدمتها الهيئة وشركائها بشأن استراحات الطرق، مشيراً إلى أن الهيئة تبنت مع شركائها أيضاً مشروع مدن المعارض والمؤتمرات. وكانت الجلسة بدأت بورقة عمل للدكتور مساعد المسيند الأستاذ بكلية العمارة والتخطيط في جامعة الملك سعود، ذكر خلالها أن السياحة المستدامة مرتبطة بالنقل المستدام، وأن تحسن خدمات النقل كان لها دور كبير في ازدهار السياحة المحلية والعالمية, واضاف: "ساهمت الزيادة الكبيرة في خدمات السياحة المحلية والعالمية في تشجيع الاستثمار في خدمات متطورة من النقل السياحي، وتقليل تكلفة تشغيل خدمات النقل وبخاصة النقل الجوي، وتنويع خدمات النقل وزيادة وتيرة المنافسة فيها، وتوفير فرص عمل لمشغلي وملاك خدمات النقل". وبين أن طول الطرق المعبدة في المملكة تبلغ 58 ألف كم، وطول الخطوط الحديدية 1412كم، وعدد المطارات المحلية والدولية هو 26 مطاراً. وقال بأن إحصاءات الهيئة العامة للسياحة والآثار تفيد بأن عدد السياح ارتفع من 50 مليون سائح في 2005إلى 60 مليون سائح في 2020 ، أما منظمة السياحة العالمية فتشير إلى أن عدد السياح عالمياً ارتقع من 917 مليون سائح في 2008 إلى 940 مليون سائح في 2010 . وأضاف المسيند بأن المشاريع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل في المملكة والمؤمل مساهمتها بشكل فاعل في تنمية السياحة، تتضمن تشغيل قطار الحرمين السريع، وتشغيل سكة حديد الشمال – الجنوب، وتنفيذ الجسر البري (شرق-غرب)، وتنفيذ مطارات جديدة وتوسعة المطارات الحالية. وحول أهم التحديات التي تواجه قطاعي النقل والسياحة، أشار إلى أن "عدم توفر مرافئ مناسبة للرحلات البحرية الدولية والمحلية، وضعف مستوى خدمات النقل العام داخل المدن، والضغط الشديد ومحدودية خدمات النقل الجوي، ومحدودية خدمات النقل بالسكك الحديدية هي أبرز التحديات في هذا الجانب". وأوصى المسيند بتبني سياسات تكاملية طويلة المدى وعلى مختلف المستويات الحكومية لدعم قطاعي النقل والسياحة، من خلال تحسين أنظمة التنقل وزيادة المنافسة، وأن تقوم وزارة النقل بالعمل على تحسين خدمات النقل العام داخل المدن وخارجها والخدمات المساندة الأخرى مثل: تأجير السيارات والسفن التجارية وخدمات الأجرة العامة لتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية للزائرين، فضلاً عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وأن تقوم الدولة ممثلة بوزارتي المالية والنقل والهيئات ذات العلاقة بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في خدمات النقل وبخاصة النقل الجوي والقطارات والحافلات السياحية.
وفي ورقته ذكر معالي رئيس عام المؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل أن هناك خمسة مشاريع كبرى تعمل عليها المؤسسة بالتعاون مع عدة جهات من بينها وزارة المالية وزارة النقل. وأشار إلى أسطول المؤسسة يتكون حالياً من 59 قاطرة ديزل، و75 عربة ركاب، مصنفة وفقا لما يلي: 13 عربة من فئة "الرحاب" طاقتها الاستيعابية 585 مقعداً، و10 عربات لدرجة الطليعة طاقتها الاستيعابية 714 مقعدا، و27 عربة لدرجة القافلة طاقتها الاستيعابية 2096 مقعداً، وعربتان من الفئة الخاصة ، و9 عربات طعام، و13 عربة لنقل الأمتعة وتوليد الطاقة، إضافة إلى عربة إسعاف واحدة تم تجهيزها مؤخراً لتعزيز السلامة.
وقال الحقيل: أدخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أخيراً، قطارات جديدة للخدمة، فيما زادت أربع رحلات إضافية، ليكون مجموعها 14 رحلة. "القطارات الجديدة عبارة عن أربعة أطقم من أصل ثمانية، تم التعاقد مع إحدى الشركات الأسبانية لتأمينها، بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، و السرعة التي سيسير بها القطار «ستتراوح بين 160 و180 كيلومتراً في الساعة"، معرباً عن أمله في أن تسهم القطارات الجديدة «في استقطاب شرائح جديدة من العملاء، بالنظر إلى المزايا المتعددة التي تمت إضافتها، بدءاً من التصميم الخارجي والداخلي، والرحابة والمقاعد الوثيرة ووسائل الترفيه المختلفة التي تشمل وجود قنوات سمعية ومرئية بخيارات متعددة، إضافة إلى إتاحة الاتصال المجاني بالإنترنت». من جانبه قال فيصل الصقير رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بأن الحركة في المطارات شهدت نمواً بنسبة 11% خلال السنوات الثلاث الأخيرة. واعتبر المرحلة الأولى في تطوير مطار الملك عبدالعزيز، مطاراً جديداً يستوعب من 30 إلى 80 مليون راكب. وقال بأن مطار الملك خالد الدولي يعمل بزيادة 50% عن طاقته، وأن خطة التطوير تتوقع أن يستوعب المطار 25 مليون راكب في 2015. وأكد الصقير بأن تطوير المطارات ضرورة "فأعمارها تزيد عن 20 سنة". واضاف: بالنسبة للنقل الجوي نحن ركزنا على ناحيتين، الأولى هي طرح رخص طيران جديدة، ومحاولة تشجيع شركات الطيران للاستثمار في هذا الجانب، وقد تقدم 14 شركة عاملة في النقل الجوي، كما أن وثيقة العروض ستطرح قريباً، وهي تحتوي على حوافز ومشجعات. وقد فتحت الهيئة المطارات المحلية للرحلات الدولية، ونحن لا نعارض ذلك، فهناك 11 مطار داخلي يستوعب رحلات دولية، وهذا قد يساهم في دعم صناعة السفر والسياحة بالمملكة.
وأكد المهندس عبدالعزيز بن محمد بن ناصر التويجري رئيساً للمؤسسة العامة للموانئ أن هناك فرص استثمارية في النقل السياحي البحري، وأن هناك إلى المزيد من الدراسات والأنظمة والتشريعات التي تحكم النقل السياحي. وقال بأن النقل عصب التنمية ووسيلة انتشارها، وهي قطاع اقتصادي داعم للتنمية السياحية. وقال بأن هناك 9 موانئ خمسة منها على البحر الأحمر والأربعة الأخرى على ساحل الخليج العربي. مشيراً إلى أن المؤسسة وقعت والهيئة العامة للسياحة والآثار مذكرة تعاون لتعزيز دور الموانئ في تنمية السياحة، لتكون قادرة على جذب الخطوط السياحية العالمية، والمشاركة في برامج التطوير السياحية، والمحافظة على المؤاني المطمورة. وذكر أن خادم الحرمين الشريفين كان قد وجه بتوفير سفينتين للنقل بين جازان وفرسان، وأن هناك 4 رحلات، رحلتين في كل اتجاه، وأن السفينة الواحدة تستوعب 800 راكب. وكشف أن المؤسسة تجري دراسات لتطوير عدد من المؤاني القديمة وتوظيفها للخطوط السياحية البحرية، والمؤاني هي: ينبع، والوجه، والعقير، والخبر.
