وصف رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان، السوق السعودية بأنها ضخمة وكبيرة وتتمتع بمزايا فريدة «غير أننا فرطنا فيها، ولم نستثمرها بتوفير التجربة السياحية المتكاملة»، مشيراً إلى أهمية دور الدولة في دعم قطاع السياحة، لأنه «لن ينمو أي قطاع اقتصادي إلا بتشجيع وتسهيل من القطاع الحكومي». وذكر خلال مداخلته بالجلسة الأولى في ملتقى السفر والاستثمار السياحي السعودي 2012 في الرياض الذي افتتحه أمير منطقة الرياض الأمير سطام بن عبدالعزيز أمس، والتي بحثت في «النقل ودوره في تنمية السياحة في المملكة العربية السعودية»، أن إحصاءات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) تشير إلى أن السياحة تعتبر ثاني قطاع مسعود، ف26 في المئة من العاملين في قطاع السياحة هم سعوديون، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء ينظر في «حلول جذرية» قدمتها الهيئة وشركاؤها بشأن استراحات الطرق، وأن الهيئة تبنت مع شركائها أيضاً مشروع مدن المعارض والمؤتمرات. من جانبه، أكد الأستاذ في كلية العمارة والتخطيط وكيل جامعة الملك سعود للمشاريع الدكتور مساعد المسيند، أن السياحة المستدامة مرتبطة بالنقل المستدام، وأن تحسن خدمات النقل كان له دور كبير في ازدهار السياحة المحلية والعالمية، إذ أسهمت الزيادة الكبيرة في خدمات السياحة المحلية والعالمية في تشجيع الاستثمار في خدمات متطورة من النقل السياحي، وتقليل كلفة تشغيل خدمات النقل وبخاصة النقل الجوي، وتنويع خدمات النقل وزيادة وتيرة المنافسة فيها، وتوفير فرص عمل لمشغلي وملاك خدمات النقل. ولفت إلى أن طول الطرق المعبدة في المملكة يبلغ 58 ألف كلم، وطول الخطوط الحديدية 1412 كلم، وعدد المطارات المحلية والدولية هو 26 مطاراً، كما أن إحصاءات هيئة السياحة تفيد بأن عدد السياح انخفض من 50 مليون سائح في 2005 إلى 33 مليون سائح في 2010، بسبب النقص في جودة القطاع السياحي، أما منظمة السياحة العالمية فتشير إلى أن عدد السياح عالمياً ارتقع من 917 مليون سائح في 2008 إلى 940 مليون سائح في 2010. وأضاف المسيند أن المشاريع الاستراتيجية المستقبلية لقطاع النقل في المملكة والمؤمل مساهمتها بشكل فاعل في تنمية السياحة، تتضمن تشغيل قطار الحرمين السريع، وتشغيل سكة حديد الشمال – الجنوب، وتنفيذ الجسر البري (شرق - غرب)، وتنفيذ مطارات جديدة وتوسعة المطارات الحالية. وحول أهم التحديات التي تواجه قطاعي النقل والسياحة، أشار إلى أن «عدم توافر مرافئ مناسبة للرحلات البحرية الدولية والمحلية، وضعف مستوى خدمات النقل العام داخل المدن، والضغط الشديد ومحدودية خدمات النقل الجوي، ومحدودية خدمات النقل بالسكك الحديدية هي أبرز التحديات في هذا الجانب». وأوصى المسيند بتبني سياسات تكاملية طويلة المدى وعلى مختلف المستويات الحكومية لدعم قطاعي النقل والسياحة، من خلال تحسين أنظمة التنقل وزيادة المنافسة، وأن تقوم وزارة النقل بالعمل على تحسين خدمات النقل العام داخل المدن وخارجها والخدمات المساندة الأخرى مثل تأجير السيارات والسفن التجارية وخدمات الأجرة العامة لتوفير بدائل اقتصادية واجتماعية للزائرين، فضلاً عن تنفيذ التوصيات المتعلقة بتحسين مراكز الخدمة على الطرق الإقليمية، وأن تقوم الدولة ممثلة بوزارتي المالية والنقل والهيئات ذات العلاقة بتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في خدمات النقل وبخاصة النقل الجوي والقطارات والحافلات السياحية. من جانبه، أوضح الرئيس العام للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية المهندس عبد العزيز الحقيل، أن هناك خمسة مشاريع كبرى تعمل عليها المؤسسة بالتعاون مع جهات عدة، من بينها وزارتا المالية والنقل، مشيراً إلى أن أسطول المؤسسة يتكون حالياً من 59 قاطرة ديزل، و75 عربة ركاب، مصنفة إلى 13 عربة من فئة «الرحاب» طاقتها الاستيعابية 585 مقعداً، و10 عربات لدرجة الطليعة طاقتها الاستيعابية 714 مقعداً، و27 عربة لدرجة القافلة طاقتها الاستيعابية 2096 مقعداً، وعربتان من الفئة الخاصة، وتسع عربات طعام، و13 عربة لنقل الأمتعة وتوليد الطاقة، إضافة إلى عربة إسعاف واحدة تم تجهيزها أخيراً لتعزيز السلامة. وقال الحقيل: «أدخلت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، أخيراً، قطارات جديدة للخدمة، فيما زادت أربع رحلات إضافية، ليكون مجموعها 14 رحلة، «القطارات الجديدة عبارة عن أربعة أطقم من أصل ثمانية، تم التعاقد مع إحدى الشركات الإسبانية لتأمينها، بقيمة تجاوزت 600 مليون ريال، والسرعة التي سيسير بها القطار «ستتراوح بين 160 و180 كيلومتراً في الساعة». وذكر الحقيل أن «قطار الحرمين» يتكون من 35 جراراً، و285 عربة، ويعدُّ من أكبر مشاريع النقل عبر السكة الحديدية على مستوى العالم. «النقل»: تنفيذ 154 كيلومتراً من الطرق ب 10 بلايين ريال الصقير: نمو الحركة في المطارات السعودية 11 في المئة خلال 3 سنوات التويجري: درس تطوير 4 موانئ وتوظيفها سياحياً
