fذات الخبر = اقر البرلمان اليمني قانونا يوم السبت يمنح الرئيس اليمني علي عبد الله صالح حصانة من الملاحقة القضائية فيما يتعلق بقتل المحتجين في محاولة للمضي قدما في مبادرة تهدف الى انهاء حكمه ووضع حد لنحو عام من الاضطرابات. ويتهم ساسة المعارضة قوات الامن التي يسيطر عليها الرئيس ومعاونوه باستخدام القناصة لقتل مئات من المتظاهرين الذين بدأوا الاحتجاج ضد حكم صالح في يناير كانون الثاني الماضي مستلهمين الانتفاضات التي اندلعت في اماكن اخرى من العالم العربي. وايد البرلمان ترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي مرشحا توافقيا لكل الاحزاب في انتخابات الرئاسة التي ستجرى الشهر المقبل ليحل محل صالح الذي قضى 33 عاما في السلطة. وكان القانون منح في وقت سابق حصانة شاملة لمعاوني صالح لكن نسخة معدلة منه قصرت هذه الحصانة على الحماية من المحاكمة بسبب الجرائم ذات "الدوافع السياسية" التي ارتكبت خلال وجودهم في مناصبهم الرسمية باستثناء تلك التي تعتبر من افعال "الارهاب". ورحب مبعوث الاممالمتحدة بالتعديل الذي يقيد الحصانة التي قالت نافي بيلاي المفوضة السامية لحقوق الانسان في الاممالمتحدة انها قد تشكل انتهاكا للقانون الدولي. وقال جمال بن عمر مبعوث الاممالمتحدة "أسعدني تعديل قانون الحصانة لكنه لم يذهب الى مدى كاف. نطاق القانون لا يزال واسعا. الاممالمتحدة لا يمكن أن تتغاضى عن حصانة موسعة تشمل جرائم تعتبرها الاممالمتحدة جرائم ضد الانسانية وجرائم ابادة وجرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان والعنف الجنسي." وأضاف "سنكون أكثر رضا اذا أدرجت هذه المجموعة من الجرائم في مشروع القانون الجديد." وكانت منظمة هيومان رايتس ووتش لمراقبة حقوق الانسان أكثر انتقادا لمشروع القانون. وقالت سارة لي ويتسون المدير الاقليمي للمنظمة "هذا القانون يبعث برسالة مخزية بأن قتل من يعلنون معارضتهم لا ينطوي على اي عواقب." وتابعت "الحكومة اليمنية يجب أن تحقق مع مسؤولين كبار لهم صلة بجرائم خطيرة ولا تتركهم يفلتون بجرائمهم."
