احتدمت الحرب الكلامية بين أنصار حزب المؤتمر الشعبي العام باليمن والجيش الموالي للمطالبين بالتغيير، وذلك على خلفية التحركات الأخيرة للرئيس علي عبدالله صالح والتي كان آخرها رئاسته للجنة الأمنية العليا، وهي مؤسسة تم إلغاؤها بموجب المبادرة الخليجية. وقال بيان صادر عن قيادة أنصار الثورة والجيش الحر المؤيد لشباب التغيير إن تصرف صالح الأخير "يأتي ضمن مسلسل خروقاته المستمرة للمبادرة وآليتها التنفيذية واستفزاز جديد للقائم بأعمال رئاسة الجمهورية الفريق عبدربه منصور هادي الذي هدد بالانسحاب من مهمته وحكومة الوفاق الوطني برئاسة محمد سالم باسندوة". وقال البيان أن اللجنة لم يعد لها أي وجود أو صفة دستورية أو قانونية على الإطلاق وأن ما حاول صالح أن يسوق به نفسه عبر هذه اللجنة "انعكاس للمراحل الأخيرة لأفول نظامه". وذكر البيان أن ما صدر عما سُمي بيان اللجنة الأمنية العليا "شهادة جديدة على عدم التزام صالح بالمبادرة وآليتها التنفيذية ومحاولاته للالتفاف على نصوص المبادرة وكذا القرار الأممي 2014 والقفز على الواقع اليمني الجديد الذي لم يستوعب معطياته صالح وأقرباؤه". من جانب آخر قالت مفوضة الأممالمتحدة السامية لحقوق الإنسان نافي بيلاي إن منح العفو عن مرتكبي جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان وفقاً لاتفاق نقل السلطة الرئاسية في اليمن "مخالف للقانون الدولي مما يؤدي إلى تقويض الاتفاق". وأضافت في بيان "تابعت الأحداث في اليمن عن كثب خاصة ذلك الجدل المستمر بشأن قانون للحصانة يقدم للبرلمان قريبا" وكانت بيلاي قد ألقت باللائمة في وقت سابق على القوات الحكومية اليمنية في استخدام ذخيرة حية ضد المحتجين غير المسلحين، وقالت إن الرئيس اليمني صالح يجب ألا يحصل على عفو. وقالت "القانون الدولي وسياسة الأممالمتحدة واضحان في هذا الشأن: لا يسمح بالعفو إذا أعاق محاكمة أفراد ربما كانوا مسؤولين جنائياً عن جرائم دولية من بينها جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان". وقالت بيلاي "بناء على المعلومات التي جمعناها هناك سبب للاعتقاد بأن بعض هذه الجرائم ارتكبت في اليمن خلال الفترة التي كان فيها العفو محل دراسة. مثل هذا العفو سيكون انتهاكاً لالتزامات اليمن الدولية تجاه حقوق الإنسان".
