نفت إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، تقريراً إخبارياً، يوم السبت، بأنها اتخذت قراراً نهائياً بسحب كل القوات الأمريكية تقريباً من العراق بحلول موعدٍ نهائي للانسحاب في نهاية العام. ونفى كلٌّ من البيت الأبيض ووزارة الدفاع تقريراً لوكالة أسوشييتد برس؛ نقل عن مسؤولين أمريكيين، لم تنشر أسماؤهم، قولهم إنهم تخلوا تماماً عن فكرة احتمال الاحتفاظ بقوة كبيرة في العراق كمدربين لقوات الأمن العراقية بعد 2011 . ويتفاوض المسؤولون الأمريكيون والعراقيون بشأن احتمالات بقاء ما يصل إلى آلاف عدة من الجنود الأمريكيين، ولكن النقطة الرئيسة العالقة هي رفض العراق منح هؤلاء العسكريين حصانة قانونية مثلما تطالب واشنطن. وهذه القضية قد تؤدي إلى انهيار الاتفاق ولكنها مسألة حساسة بالنسبة للعراقيين الذين شهدوا انتهاكات من قِبل الجنود الأمريكيين والمتعاقدين خلال أكثر من ثماني سنوات منذ الغزو الذي قادته أمريكا وأطاح بصدام حسين. وبعد إنهاء العمليات القتالية العام الماضي من المقرر مغادرة آخر قوات أمريكية وعددها 44 ألف جندي العراق بحلول نهاية العام بموجب بنود اتفاقية أمنية ثنائية. ولكن إدارة أوباما تصر على أنه لم يتم التوصل لقرار بشأن علاقة التدريب مع العراق أو عدد الجنود الأمريكيين الذين قد يبقون بعد الموعد النهائي في 31 ديسمبر / كانون الأول إذا كان أي منهم سيبقى أصلاً. وقال تقرير أسوشييتد برس إن نحو 160 جندياً فقط ملحقين بالسفارة الأمريكية في بغداد سيبقون. وقال تومي فيتور المتحدث باسم البيت الأبيض إن"الرئيس أوباما أوضح مراراً أننا متلزمون بالحفاظ على اتفاقنا مع الحكومة العراقية على سحب كل قواتنا بحلول نهاية هذا العام. "في الوقت نفسه نقوم ببناء شراكة شاملة مع العراق بموجب اتفاقية الإطار الإستراتيجي تشمل علاقة أمنية قوية والمناقشات مع العراقيين بشأن طبيعة هذه العلاقة مستمرة". وأصدرت وزارة الدفاع الأمريكية بياناً شبه متطابق، ولكن المتحدث جورج ليتل قال أيضا إن "الإشارات التي تتحدث عن التوصل لقرارٍ نهائي بشأن علاقتنا التدريبية مع الحكومة العراقية خطأ".
