قال المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية ان الرئيس السابق حسني مبارك لم يأمر الجيش باطلاق النار على المحتجين خلال الانتفاضة الشعبية التي أطاحت به في فبراير شباط. وعمل طنطاوي وزيرا للدفاع لمدة 20 عاما خلال حكم مبارك الذي استمر 30 عاما ومازال يشغل المنصب الى جانب منصبي وزير الانتاج الحربي والقائد العام للقوات المسلحة. ويدير المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يرأسه طنطاوي شؤون مصر منذ الاطاحة بمبارك يوم 11 فبراير شباط. وقتل في الانتفاضة نحو 850 محتجا وأصيب أكثر من ستة الاف. وقال طنطاوي الذي أدلى بشهادة في جلسة سرية الشهر الماضي أمام المحكمة التي تحاكم مبارك بتهمة التامر لقتل المحتجين "لم يطلب منا ان نضرب نار على الشعب." وأضاف في تصريحات أدلى بها في محافظة الفيومجنوب غربي القاهرة ونشرتها وكالة أنباء الشرق الاوسط "ولا عمرنا هنضرب نار (على المتظاهرين)." وبدت تصريحات طنطاوي اشارة الى ما قاله في شهادته التي حظرت المحكمة نشرها قبل الجلسة قائلة ان اعتبارات الامن القومي (المصري) هي سبب قرار حظر النشر. وقال محامون انذاك ان الشهادة يمكن أن تكون حاسمة في تقرير مصير مبارك. لكن محامين حضروا الجلسة قالوا ان الشهادة كانت في مصلحة الرئيس المخلوع. وقال طنطاوي الذي كان يفتتح مصنعا "شهادتى في قضية قتل المتظاهرين شهادة حق من رجل صادق مقاتل لاكثر من 40 عاما من أجل الله ومصر."