أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن التضخم السنوي في دولة الامارات العربية المتحدة ارتفع الى 1.7 في المئة في يونيو حزيران مع صعود أسعار الغذاء لاعلى مستوى في تسعة اشهر لكن تكلفة الاسكان ساعدت على احتواء ضغوط الاسعار. وعلى أساس شهري ارتفعت تكاليف المعيشة لاعلى مستوى في ثمانية أشهر بنسبة 0.4 في المئة في يونيو بعد صعود بلغ 0.2 في المئة في مايو ايار بحسب ما أظهرته بيانات المركز الوطني للاحصاء. واقترب نمو أسعار المستهلكين في ثالث اكبر بلد مصدر للنفط في العالم من واحد في المئة في معظم عام 2010حيث أدت مشكلات ديون شركات دبي الحكومية الى تراجع اقراض البنوك في حين ظل القطاع العقاري ضعيفا. وقال جياس جوكنت كبير الخبراء الاقتصاديين ببنك أبوظبي الوطني "أتصور ان التضخم سيواصل الارتفاع بفعل أسعار الغذاء وتكاليف النقل." وارتفع التضخم في الامارات العضو بمنظمة أوبك لاعلى مستوى في ثلاثة أشهر على أساس سنوي الى 1.4 في المئة في مايو. وزادت تكاليف الغذاء التي تشكل 14 في المئة من سلة التضخم 1.4 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد صعودها 1.3 في المئة في مايو. وتعهدت الامارات بانفاق 1.6 مليار دولار على الامارات الشمالية الاقل تنمية ودعمت الخبز والارز ورفعت معاشات التقاعد للعسكريين ضمن اجراءات أخرى. ودعت الامارات أيضا متاجر التجزئة لتقديم خصومات تصل الى 50 في المئة في شهر رمضان الذي يبدأ في أغسطس اب وحيث ترتفع أسعار الاغذية عادة مع زيادة استهلاك الطعام في هذا الشهر. وزادت تكاليف الاسكان التي تشكل 39 في المئة من سلة التضخم 0.2 في المئة على أساس شهري في يونيو بعد أن انخفضت لستة أشهر متتالية مع استمرار ضعف القطاع العقاري. ولا يزال فيضان المعروض يضر سوق العقارات مع توقع دخول 18 ألف منزل جديد سوق دبي بنهاية العام وهبوط الايجارات في أبوظبي تسعة في المئة في الربع الثاني من العام وفق ما أظهرته تقارير. وكان محللون استطلعت رويترز اراءهم توقعوا في يونيو أن يبلغ متوسط التضخم في الامارات 2.5 في المئة في 2011.
