أكد صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل بن فهد، الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس الإتحاد السعودي لكرة القدم، أن المدرب الجديد للمنتخب الوطني الهولندي فرانك ريكارد لديه الصلاحيات الكاملة في البرامج واختيار اللاعبين، معربا عن الأمل من الإعلام الرياضي في المملكة أن لا يستعجل في الحكم على المدرب الجديد. وأوضح سموه أن المدرب ريكارد سيبدأ عمله مع المنتخب في أواخر شهر يوليو الحالي ولمدة ثلاث سنوات سيجري تمديدها تلقائيا بعد تأهل المنتخب إلى نهائيات كأس العالم القادمة بمشيئة الله. جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده سموه مع المدرب ريكارد عقب توقيع عقد تدريب منتخب المملكة مساء أمس في مقر سفارة خادم الحرمين الشريفين في لندن. وقال سمو الرئيس العام لرعاية الشباب "إن المدرب ريكارد معروف بتاريخه وبعطائه في مجال كرة القدم وفي مجال التدريب، وقد اجتمعت معه وتباحثنا ووضعنا كثيرا من الأفكار ، وكنت واضحا فيما تكلمت فيه معه حيث سيضع ريكارد جميع البرامج والخطط الإعدادية وأيضا البرامج الأخرى لتطوير قدرات لاعبي المنتخب الوطني السعودي، فالمدرب لديه الصلاحية الكاملة وأنا أعني هذه الكلمة بكل معانيها، الصلاحية الكاملة سواء في البرامج أو في اختيار اللاعبين ، وسيكون دور الاتحاد وإدارة المنتخبات السعودية هو فقط مساعدته على أداء مهامه على أفضل وجه". وتابع سموه قائلا "نحن نثق في قدراته ونتفاءل بأن فيه الخير بإذن الله ونثق إن شاء الله بأنه سيؤدي عملا مميزا للمنتخبات السعودية. طبعا عقده مع الإتحاد السعودي لكرة القدم إن شاء الله إلى نهائيات مونديال 2014 في البرازيل وبإذن الله يكون هناك تأهل بالمستوى والنتيجة وسيستمر العقد تلقائيا في حال التأهل". وقال "نأمل له ولمنتخبنا الوطني إن شاء الله كل التوفيق. وأنا سعيد ليس فقط بوجوده ولكن أيضا بفريق العمل المصاحب والمساعد له وهو نفس فريق العمل الذي كان معه في أفضل مراحل عطائه مع نادي برشلونة. فالحقيقة فريق المساعدين وريكارد فريق مميز جدا نتمنى له التوفيق ونسعد به في المملكة العربية السعودية". وأشار إلى أن المدرب ريكارد سيكون له مقر سكن في ثلاث أو اثنتين من المدن الرياضية الرئيسية في المملكة لكي يكون قريبا من جميع اللاعبين وجميع الأندية، موضحا أن المدرب "سيستلم مهامه التدريبية مع منتخبنا الوطني من المدرب المؤقت حاليا بعد المباراتين اللتين سيخوضهما منتخبنا الوطني مع منتخب هونج كونج ، لكنه سيكون مراقبا عن بعد إلى أن يستلم المنتخب بعد هاتين المباراتين اللتين نتمنى إن شاء الله لمنتخبنا الوطني فيها كل التوفيق". أقرت أمانة المنطقة الشرقية في أجتماع تنسيقي ترأسه معالي امين المنطقة الشرقية الهندس ضيف الله بن عايش العتيبي وبحضور وكلاء الأمين للتعمير والمشاريع والبلديات ومدير عام التخطيط العمراني ورؤساء البلديات بعد دراسة إعادة تقدير سعر المتر المربع للمباني والذي يتم على أساسه أحتساب الغرامات في مخالفات المباني بعد الأخذ في الأعتبار نوعية البناء المخالف وحالته وذلك وفقاً للمادة رقم 3/4/3 من قرار مجلس الوزراء رقم 218 الصادر بتاريخ 06/08/1422ه الخاص بلائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية وقد تم اقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة التجارية والسكنية متعددة الوحدات بألفين ريال وكذلك أقرار تكلفة سعر المتر المربع للمباني المخالفة الصناعية ( المستودعات والورش ) والفلل السكنية بألف ريال للمتر المربع. وشدد المهندس العتيبي على رؤساء البلديات بضرورة تكثيف الجولات الرقابية على المباني تحت الأنشاء لتفادي وقوع المخالفات وتصحيح أوضاعها قبل وقوعها مشيراً الى أن الهدف من رفع السعر التقديري لمخالفات المباني هو الحد من ارتكابها. ومن جانبه دعا مدير عام التخطيط العمراني المهندس علي بن محمد السواط المستثمرين والمواطنين الراغبين بالبناء بضرورة التقيد بالمخططات المعمارية المعتمدة لمبانيهم من البلديات وفي حال رغبتهم بالتعديل فبالامكان مراجعة البلدية المختصة وطلب التعديل واستكمال الإجراءات النظامية في ذلك ، موضحاً أن أغلب المخالفات البنائية التي ترصد تكون ناتجة عن رغبة الملاك في التعديل على بعض أجزاء المباني أثناء عملية التنفيذ ودون تقصد للمخالفة إلا أن أنظمة البلديات تعد كل تغيير أو تجاوز في نظام البناء أو المخططات المعتمدة والترخيص بمثابة المخالفة ويترتب عليها الغرامة والجزاء بحسب نوعها. وقد حثت أمانة المنطقة الشرقية المواطنين والقطاع الخاص قبل بدء البناء باختيار المقاول الجيد والمرخص له من قبل وزارة التجارة والاطلاع على أعماله المنفذة قبل توقيع العقود والابتعاد عن المقاولين الغير مؤهلين والغير مسجلين نظامياً بأجهزة الدولة لضمان جودة العمل وتحديد المسئوليات. // انتهى //