أكد المفكّر السوري الرئيس السابق للمجلس الوطني برهان غليون في دراسة كتبها خصيصاً لمعهد العربية للدراسات والتدريب تحت عنوان "رؤية للمرحلة الانتقالية بعد الأسد.. ثورتنا الكبرى أمام تحدي السياسة والانتصار"، أن الفراغ السياسي الذي سيخلفه سقوط بشار الأسد في ظل غياب قيادة فاعلة من جانب الثورة يثير مخاوف كبيرة من الفوضى التي يمكن أن تؤثر على مستقبل الاستقرار في سوريا والمنطقة، مطالبا بتشكيل حكومة سورية مؤقتة. وقال غليون في دراسته إن المخاوف تتركز حول "وضعية تسود فيها الفوضى وتتصارع فيها القوى الثورية على اقتسام النفوذ أو المواقع أو يسود فيها الانتقام بعد السقوط الحتمي القريب للنظام، ويتضاعف هذا القلق وذاك الخوف أضعافاً عندما يتعلق الأمر بثورة مسلحة وبجيش تحرير مكوّن من كتائب لا تحصى، ولا تخضع في تنظيم صفوفها لأي هيكلية عسكرية نظامية أو سياسية". وتابع المفكّر السوري: "ولا يطمئن أيضاً غياب قيادة سياسية واضحة تحظى بثقة الثوار والشعب ولها الحد المطلوب من المصداقية لدى المجتمع الدولي، وكذلك انتشار السلاح على نطاق واسع في بلد يحتل موقعاً استراتيجياً وجيوسياسياً خطيراً في منطقة ذات خطورة استثنائية"، موضحاً أن هناك مؤشرات كثيرة على الفوضى العارمة التي سوف تعمّ بعد سقوط الأسد "عندما لن تجد البلاد اي مركز قرار واضح يجمع المواطنين ويضمن احترام الكتائب المسلحة للقانون وتعاونها والتزامها". وقال "إن هذا الوضع في نظري هو التحدي الاكبر للثورة السورية التي توشك على الانتصار، وهو يخلق حالة من عدم الثقة وعدم اليقين لدى الجميع ويزيد بسببه الشعور بالقلق والخوف كلما اقتربت ساعة الحسم وبموازاة اقتراب سقوط النظام، كما يولد هذا الوضع شعوراً خطيراً بأن مرحلة ما بعد السقوط يمكن أن تكون أقسى وتطرح مشاكل على البلاد أكبر مما هو الحال اليوم، حيث لم يعد للنظام اي نفوذ في أي ميدان، ولكن وجوده الشكلي يساعد على توحيد قوى الثورة والمقاومة المسلحة ضده ويضمن القليل من الاستقرار وضبط النفس. واقترح الرئيس السابق للمجلس الوطني السوري حزمة من الإجراءات لمواجهة الفوضى المحتملة وآثارها، وتشمل "العمل على بناء هيكلية ولو مبسطة لكتائب الجيش الحر نتجاوز فيها التشتت والانقسام، وذلك من خلال دفع الكتائب المتواجدة في كل محافظة إلى الانضواء تحت راية قيادة واحدة في مجلس عسكري، يضم ممثلين عنها ويجري فيه التشاور في كل ما يتعلق بالتخطيط للعمليات في المحافظة وتوزيع الموارد المالية وغير المالية، على أن يكون ذلك تحت اشراف قيادة سياسية سورية". وطالب "بتشكيل لجنة مبادرة وطنية تضم أهم الرموز الوطنية المشهود لها بالنزاهة والعدالة والاستقلال والتي تحظى بحد كبير من التوافق، وستشكل هذه اللجنة نوعاً من المرجعية الوطنية التي تسهر على وحدة الوطن والشعب واستقلال القرار الوطني وضمان الاستقرار وخلق الثقة بترفعها على التنافس السياسي والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف الشعبية وتمسكها الوحيد بالأجندة الوطنية العامة وصياغتها لها مقابل الأجندات الخاصة التي ستفرزها القوى السياسية والاجتماعية المختلفة والمتعددة". ودعا غليون إلى "تشكيل حكومة مؤقتة، بعد مشاورات تقوم بها لجنة المبادرة الوطنية، تأخذ مكانها كحكومة ظل تضمن وجود سلطة جاهزة لاستلام مؤسسات الدولة وتسييرها حال سقوط النظام، وتقضي على مخاوف انتشار الفوضى في الساعات الأولى من انهيار الوضع الراهن، وتساهم في تطمين المجتمع الدولي على مرحلة ما بعد السقوط، وتؤمن الغطاء السياسي الضروري على الصعيد الدولي لإقصاء ممثلي النظام في الدول والمنظمات الدولية والحلول محله، وتمثل منذ الآن الدولة السورية الجديدة وسياسدتها ووحدتها واستقلالها".