حصل صندوق النقد الدولي على مزيد من الأموال من الأسرة الدولية خلال قمة مجموعة العشرين، وخصوصا مساهمة صينية رفعت المبلغ الإجمالي إلى 456 مليار دولار. وستساهم 23 دولة عضوا ومنطقة اليورو، أي مجموع أربعين دولة، في تقديم هذه الأموال التي ستعزز صندوق النقد، وبدا الصندوق الذي يعد خط الدفاع الأمتن في مواجهة عدوى أزمة الديون في منطقة اليورو، الرابح الأكبر في القمة التي تعقد في منتجع لوس كابوس في المكسيك. ومن المقرر أن تختتم القمة أعمالها في وقت لاحق أمس بإعلان مشترك لرؤساء الدول والحكومات سيرحب بحسب مسودة بعملية جمع هذه الأموال، وذكرت مجموعة العشرين في هذه المسودة أن هذه الموارد ستوضع في تصرف كامل أعضاء صندوق النقد وهي غير مخصصة لمنطقة محددة، ويدل هذا الجهد على تعهد المجتمع الدولي ومجموعة العشرين باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار المالي العالمي. وأعربت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد عن ارتياحها بالقول "انضمت دول كبرى وصغيرة إلى دعوتنا للتحرك وقد تنضم دول أخرى إليها قريبا، إني أرحب بتعهدات هذه الدول لصالح التعددية". وكانت حكومات أعربت عن نيتها في المشاركة في هذه العملية قدمت مبالغ محددة مثل الصين التي ستخصص 43 مليار دولار، وأعلنت دول عن رغبتها في المساهمة في هذه الجهود مثل الدولة المضيفة المكسيك. والقسم الأكبر من المبلغ يأتي من منطقة اليورو بما في ذلك من دول تواجه صعوبات مالية مثل اسبانيا وقبرص. أما الولاياتالمتحدة أول دولة مساهمة في صندوق النقد، فلم تقدم أي مبلغ مالي، وقالت لاغارد أن رفع القيمة الإجمالية للوعود إلى 456 مليار دولار يضاعف تقريبا قدرتنا على الإقراض".