- الرياض أكد صاحب السمو الملكي الأميرعبدالعزيز بن سلمان ال سعود، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، أن هناك برنامج طموح لإعادة تأهيل محطات الكهرباء القديمة واستبدالها بجديدة، وهذا سيخدم القطاع خلال السنوات القادمة حينما تحل الطاقة البديلة محل القديمة، وقال سموه فيما يتعلق بالمركبات وتنظيم السوق نحن الآن نسعى للتفاوض مع أصحاب الشركات حول العالم، وهناك فريق قام بزيارة لليابان.. كذلك تم التواصل مع أكبر مستوردين السيارات في المملكة والبرنامج سيبتدى بعد سنتين من الآن ويبدأ بالتدرج لأنه يحتاج فترة زمنية بحكم اختلاف نمط استهلاك المملكة للسيارات كذلك تجهيز المصانع. جاء ذلك خلال توقيع المركز السعودي لكفاءة الطاقة اتفاقية مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» تنص على قيام الشركة بتفعيل تطبيق معايير كفاءة الطاقة المحددة من قبل المركز في جميع المصانع المملوكة لها كاملًا أو جزئيًا، وذلك من سبيل الحد من الارتفاع المضطرد لاستهلاك الطاقة في المملكة. ووقع الاتفاقية ممثلًا عن المركز السعودي لكفاءة الطاقة صاحب السموالملكي الأمير عبدالعزيزبن سلمان ال سعود، رئيس اللجنة الفرعية للبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، فيما وقعها من جانب شركة سابك المهندس محمد الماضي الرئيس التنفيذي للشركة، وبحضور نايف العبادي، مدير عام المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والمهندس يوسف الزامل نائب الرئيس التنفيذي للأستراتيجيات والتخطيط بالشركة. ونصت الاتفاقية على أن تكون سنة2011 هي «سنة الأساس»، التي بموجبها يتم قياس أداء المصانع القائمة لشركة سابك فيما يخص الالتزام بمعايير الطاقة، وان يكون العام 2019 هو المعيار الواجب تحقيقه في المصانع القائمة والمشمولة بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة. وفيما يتعلق بالمصانع الجديدة للشركة فقد ألزمت الاتفاقية شركة سابك بتصميم أي مصنع جديد حسب متوسط الربع الأول من المعايير القياسية العالمية لكفاءة الطاقة المتوفرة في سنة تصميم المصنع، مع تقديم نسخة من تصميم المصنع المبدئي من قبل البدء في التصميمات النهائية لضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من قبل المركز، بالإضافة إلى تقديم دراسة لتصميم المصنع النهائي قبل الشروع في التنفيذ بغرض مراجعتها وضمان موافقتها لمعايير كفاءة الطاقة المقرة من المركز. وستقوم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك بتزويد المركز السعودي لكفاءة الطاقة وفقا لهذه الاتفاقية بيانات استهلاك الطاقة للمصانع سنويًا بنهاية شهر أبريل من كل سنة.