وليد ابو مرشد أكدت مديرة الإشراف النسائي ورئيس اللجنة التنفيذية لتطوير قطاع الأيتام بوزارة الشؤون الاجتماعية سمها الغامدي في تصريحات ل"الوطن" إطلاق الوزارة لخطة استراتيجية اعتمدها الوزير ووكيل الوزارة عبدالله اليوسف، وتعنى بجميع أوجه رعاية فئة الأيتام تم عرضها في كل من الرياض وجازان وأبها والمنطقة الشرقية، وأنه تمت مباشرة تنفيذ هذه الخطة في تلك المناطق للنهوض بقطاعات رعاية الأيتام التابعة للوزارة. وكشفت الغامدي خلال استعراضها مع منسوبي الشؤون الاجتماعية بمنطقة مكةالمكرمة الخطة ذاتها أمس، أنه من ضمن بنود التطوير تشكيل لجنة من 7 أعضاء، للاهتمام ب"تزويج الفتيات اليتيمات" في الدور الإيوائية التابعة للوزارة، وأن نحو 8 آلاف يتيم من ذوي الظروف الخاصة على مستوى المملكة سوف يستفيدون أيضا من خطة التطوير، مشيرة إلى أن الوزارة وقعت عقودا لإنشاء 4 مشاريع شاملة على شكل قرى للأيتام تضم كافة الخدمات التي تخص رعاية اليتيم وسوف تكون على أعلى مستوى. واعتبرت الغامدي أن الإستراتيجية مرت بمرحلة استقراء مدتها 3 أشهر، شارك فيها عدد كبير من أساتذة الجامعات والخبراء وعدد من مسؤولي الإشراف عن طريق استبيان تم توزيعه على الأبناء من الأيتام، وأنها ستحقق نقلة نوعية وهامة في قطاع الأيتام حيث تهدف لإيجاد استراتيجية شاملة لمعالجة أوضاع الأيتام والخطط اللازمة لمعالجة الظواهر السلبية في مؤسسات ودور الإيواء وإعطاء فرص للأيتام للمشاركة بالأنشطة الاجتماعية كي يكونوا فاعلين بالمجتمع، ويضمن هذا حقهم بالاستقلالية وتقليل الفوارق وتحقيق القبول بين الأيتام ومجتمعهم ومساعدتهم على التعايش السليم. وذكرت أن الاستراتيجية تتمحور حول 6 نقاط منها إعادة هيكلة لائحة الصياغة التنفيذية لدور الأيتام وقرى الأطفال وتأهيل الأيتام نفسيا واجتماعيا لمواجهة الحياة، وخلق بيئة إيجابية مناسبة لرعاية الأيتام، ورصد وتحليل الواقع التعليمي ووضع حلول للإشكاليات والصعوبات التي تواجهه، وإيجاد مؤشرات لقياس مدى نجاح السياسة التي تتبعها وزارة الشؤون الاجتماعية في كفالة هذه الفئة وتوفير البدائل. وأشارت إلى أن هذه الخطة سوف تعمم على جميع الدور والمكاتب وسيتم اختيار منسقين بجميع مناطق المملكة، وسيعمل المنسقون على شرح آلية التنفيذ من خلال ورش عمل للتأكد من وجود الاستراتيجية بجميع فروع الأيتام وتوزيع استمارات تقييم لمديري الفروع، وأن معايير قياس الدور الإيوائية لمباني الأيتام يشترط فيها أن تقع في منطقة سكنية ملائمة، وأن تتوفر فيها جميع الخدمات والمرافق، وأن تكون ذات طابع أسري وعلى شكل وحدات سكنية وليست فللا أو شققا، وأن يكون مستوى الحي متوسطا وما فوق، وأن تشمل السعة الاستيعابية للبنات من 5 إلى 60 وللبنين من 25 إلى 30، وتجهز بكافة الأنشطة حسب الفئات العمرية.
