وليد ابو مرشد كشف مسؤول سعودي أن قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي التراكمية، منذ إنشائه في عام 1974 وحتى العام الماضي، بلغت حوالي 112 مليار ريال. وقال علي بن عبدالله العايد، مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي، في تصريحاته لصحيفة "عكاظ" يوم أمس السبت، إن توزيع القروض حسب القطاعات منذ تأسيس الصندوق إلى نهاية العام الماضي يوضح أن قروض الصندوق التراكمية والبالغة 112.1 مليار ريال، توزعت على مختلف القطاعات الصناعية، مشيراً إلى أن قطاع الصناعات الكيميائية يتصدر القطاعات بمبلغ 44.1 مليار ريال وبنسبة 39.4% من الإجمالي، ثم قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية بقيمة 22.4 مليار ريال أي ما يمثل 20%، يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بقيمة 18.9 مليار ريال، ما يمثل 16.8%. وأضاف، أن الصندوق يعتمد على معيار الجدوى الاقتصادية للمشروع كمعيار أساسي بالإضافة إلى معايير الجدارة الائتمانية والخبرة الصناعية والإدارية والقدرات المالية، وهذه كلها مجتمعه تؤخذ في الاعتبار عند اعتماد قرض الصندوق. وأشار بدورة الى أن الصندوق قام بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع قرض الصندوق بما لا يزيد على 75% من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نمواً بدلاً من 50%، وكذلك زيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلاً من 15 سنة، ونتيجة لذلك ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تلك المناطق خلال العام الماضي ليصل إلى 50% من إجمالي عدد القروض و66% من إجمالي قيمة القروض، حيث كانت تلك النسبة لا تتعدى 14% بالنسبة لعدد القروض المعتمدة و15% من إجمالي القيمة، قبل تفعيل القرار. وأشار إلى أن المشاريع الصناعية الصغيرة تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به المشاريع الكبيرة، حيث يصل حجم قروضها إلى 15 مليون ريال، وتمثل 68% من إجمالي عدد القروض المعتمدة حتى نهاية العام المالي الماضي. وأضاف العايد، إن توفر الطاقة ومدخلات الإنتاج يمثل ميزة نسبية كبيرة للاستثمار في صناعات البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية، مضيفاً: إن هذه الصناعات تشكل قيمة مضافة عالية مقارنة بغيرها من الصناعات، كما أنها تساهم في التوظيف وتشكل نسبة مرتفعة من صادرات المملكة الصناعية.
