قال نشطاء ان قوات سورية تدعمها دبابات قتلت بالرصاص سبعة مدنيين عندما داهمت قرية سنية غربي مدينة حماة يوم الأحد في اطار حملة على المعقل الريفي للانتفاضة المستمرة منذ 14 شهرا . وفي لبنان قتل ثلاثة اشخاص في اشتباكات اندلعت في مدينة طرابلس بين مواطنين ينتمون للأقلية العلوية الموالية للرئيس السوري بشار الأسد وآخرين من الاغلبية السنية. وقالت الشبكة السورية لحقوق الانسان وهي منظمة لنشطاء معارضين ان ما لايقل عن 27 شخصا اصيبوا أيضا وأحرقت عشرات المنازل في قرية التمانعة بسهل الغاب. وذكرت الشبكة في بيان ان القرية تعرضت لعقاب جماعي حيث أضرمت النار في أكثر من نصف منازلها وقتل بعض الأشخاص لدى اعتقالهم. وأضافت أن الباقين قتلوا جراء القصف. وقالت ان من بين القتلى اربع نساء. ويلقي الهجوم مزيدا من الشكوك حول امكانية نجاح خطة مبعوث الاممالمتحدة والجامعة العربية كوفي عنان للتوصل إلى حل سلمي للأزمة في سوريا. واستمر العنف بين قوات الأسد وخصومه المسلحين الذين تتزايد اعدادهم بشكل كبير رغم وقف اطلاق النار الذي أعلنه عنان قبل شهر وانتشار بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة تضم حاليا 150 مراقبا. وقالت منظمة هيومان رايتس ووتش ان قوات الاسد واصلت الاعتقال التعسفي واحتجاز الناشطين السلميين ومن بينهم زعماء للاحتجاج واطباء ساعدوا في توزيع المساعدات الانسانية في خرق لخطة عنان. ونقلت المنظمة عن بيانات لمركز توثيق الانتهاكات وهو موقع مراقبة سوري على الانترنت توضيحها ان ما لايقل عن 780 شخصا اعتقلوا منذ موافقة الاسد على الخطة قبل ثلاثة اسابيع. وفي روما قال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض "اعتقد ان خطة عنان تمر بأزمة واذا ظل نهج المجتمع الدولي تجاه العنف يتسم بالضعف فهناك خطر حقيقي في ان تصل (الخطة) إلى طريق مسدود." أضاف غليون للصحفيين بعد اجتماع مع وزير الخارجية الإيطالي جوليو تيرزي "يجب ان تكون هناك خطة لممارسة الضغط على الحكومة السورية. النظام السوري لم يلتزم بتعهداته. انه يواصل اطلاق النار على السكان المدنيين وتعذيب اعضاء من المعارضة الديمقراطية وتقويض الخطة بكل الوسائل الممكنة." ويجتمع زعماءالمعارضة السورية في روما لمحاولة تعزيز المجلس الوطني السوري المتشرذم الذي يسعى للحصول على مساعدة دولية للإطاحة بالأسد. وحال التنافس السياسي داخل المجلس دون الحصول على تأييد دولي كامل. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان ان الجيش لم يواجه على ما يبدو اي مقاومة عندما داهم قرية التمانعة. وذكر نشطاء معارضون أن القرية التي يقطنها السنة -وهي واحدة من عشرات القرى التي أحرقت منذ أن سيطرت قوات الأسد على مدينتي حمص وحماة- كانت مركزا لاندلاع مستمر للمظاهرات ضد الأسد. وأضافوا أن تحدي هذه القرية أغضب سكان قرية العزيزية المجاورة التي يقطنها علويون والتي يجري فيها تجنيد من يطلق عليهم الشبيحة الموالين للأسد والذين شاركوا في هجوم منفصل على التمانعة يوم الجمعة. وقال نشطاء محليون إن التوتر بين القريتين تزايد بعد أن قتل شبيحة من العزيزية شابين في التمانعة يوم الجمعة بعد ان فتحوا النار على مظاهرة مناهضة للأسد هناك. ووفرت بلدات وقرى في المنطقة التي تقطنها أغلبية سنية لكنها تضم بعض المناطق التي يقطنها علويون ملاذا لأفراد الجيش السوري الحر الذين يصعدون من هجماتهم على الجيش الذي يقوده علويون. وفي دلالة على ان التوتر الطائفي قد ينتقل إلى لبنان قال شهود ومسؤولون امنيون ان قذائف صاروخية وبنادق آلية استخدمت في القتال الذي دار خلال الليل في منطقة للعلويين واحياء سنية مجاورة في مدينة طرابلس الساحلية التي تبعد 70 كيلومترا إلى الشمال من العاصمة بيروت. وكانت القوات السورية انسحبت من لبنان تحت ضغوط دولية عام 2005 بعد وجود دام 29 عاما. ومازال الأسد يحتفظ بنفوذ كبير في لبنان عبر جماعة حزب الله الحليف الرئيسي له وهو الحزب اللبناني الوحيد الذي يمتلك ترسانة أسلحة بموافقة رسمية من السلطات. ورئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي صديق شخصي للأسد. وتأتي الاغلبية السنية في سوريا في طليعة الانتفاضة ضد الأسد. وتقول الحكومة السورية انها تواجه محاولة ارهابية لتقسيم سوريا. وقالت ان التفجيرين الانتحاريين اللذين وقعا قرب فرع للشرطة السرية في دمشق الاربعاء الماضي واسفرا عن مقتل 55 شخصا يقف خلفهما متشددون اسلاميون مدعومون من الخارج. وأعرب جمال الوادي العضو بالمجلس الوطني السوري عن اعتقاده بأن قوات الأسد هي المسؤولة عن التفجيرين. وقال الوادي لرويترز ان النظام يحاول بتنفيذ هذين الانفجارين توجيه رسالة للعالم الخارجي مفادها انه يواجه تهديدا ارهابيا وليس كفاحا شعبيا ضد القمع. وأضاف ان التفجيرين يمثلان ايضا تحذيرا لسكان دمشق بالكف عن الاحتجاج ضد الأسد. وقالت السلطات السورية يوم السبت انها احبطت هجوما اخر بسيارة ملغومة في مدينة حلب. وسيجتمع وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في بروكسل يوم الاثنين ومن المتوقع ان يفرضوا حظرا لتأشيرات السفر وتجميد ارصدة ثلاثة افراد اخرين على صلة بالقمع الذي تمارسه الحكومة ضد المحتجين. وقال دبلوماسيون انه سيتم شطب اسم احد الاشخاص من قائمة تضم اكثر من 100 فرد يخضعون لمثل هذه القيود وستفرض عقوبات على شركتين اخريين.