وليد ابو مرشد خرج مؤتمر جامعة طيبة «حقوق المرأة في الإسلام» خلال اختتام فعالياته أمس، بحزمة توصيات شملت محاور المؤتمر كافة، إذ أكد الباحثون والباحثات أهمية إتاحة مجالات عمل للمرأة تقوم بها من منزلها، ليتم من خلالها تشغيل أكبر عدد من النساء، والاستمرار في إنشاء مكاتب استشارية نسائية يقوم عليها مختصات في الشريعة الإسلامية والإرشاد الأسري، والتوصية بإنشاء مثيلاتها داخل جهات التقاضي والتأكيد على ضرورة عرض جميع قضايا المرأة على الكتاب والسنة وجعل الحاكمية لهما دون سواهما عليها. وتضمنت التوصيات التي طالب الباحثون من خلال إحدى التوصيات اتباع آلية تفعيل هذه التوصيات ومتابعة نشرها وتنفيذها، والتأكيد على موقف الإسلام من تكريم المرأة بمختلف الوسائل واعتبار حقوقها من قبيل الواجبات على الفرد والمجتمع، ونشر ثقافة حقوق المرأة القضائية وتعريفها بإجراءات التقاضي في المحاكم للحصول على حقوقها، التوصية لدى الجهات ذات العلاقة بتسهيل إجراءات التقاضي والعمل على سرعة البت في القضايا العالقة للمرأة السعودية، والاهتمام بالإحصاءات في مجال رصد منع المرأة من حقوقها، ما يساعد على تبين حقيقة الواقع إيجاباً وسلباً والاستفادة منها في مجال الدراسات والبحوث الخاصة بواقع المرأة في المملكة، والتوصية بأن يقترن العمل بالعلم الشرعي والتطبيق لما تم تنظيره في مجالات حقوق المرأة. واقترح المشاركون والمشاركات في المؤتمر إنشاء هيئة علمية متخصصة لتتبع ورصد ما يصدر عن الإعلام العالمي والمؤتمرات الدولية حول حقوق المرأة وقضاياها، للإفادة مما فيه نفع وتجنب ما فيه ضرر، أو شبهة، أو منافاة لتعاليم الدين الإسلامي، وتطوير المقررات الدراسية في المراحل كافة بحيث تتضمن حقوق المرأة في الإسلام وعرضها بما يناسب الأجيال. وكانت فعاليات المؤتمر الذي نظمته جامعة طيية والذي انطلق أول من أمس، ضمن فعاليات المدينةالمنورة عاصمة للثقافة الإسلامية، وشارك فيه باحثون وباحثات من جميع مناطق المملكة، واصل جلساته الصباحية أمس بعقد الجلسة الثالثة بعنوان «الحقوق المدنية للمرأة السعودية».