أعلن حزب النور «السلفي» ، أن قرار الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح بدعم الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات الرئاسة التي تشهدها مصر في 23 و24 مايو المقبل لا يمثل قرار الدعوة السلفية وحزب النور. وقال محمد نور عضو الهيئة العليا لحزب النور، المتحدث الرسمي باسم الحزب إن الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح هي كيان نشأ بعد ثورة 25 يناير، وبذلك فإن قرارها لا يمثل أيا من الدعوة السلفية أو حزب النور، لافتا إلى أن قرار الهيئة الذي جاء بهذا الشكل يعتبر خروجا واضحا عن مبادرة التوافق التي دعت إليها الدعوة السلفية، واستباقا للجهود التي تبذلها الأطراف المشاركة فيها للالتفاف حول مرشح واحد. وأضاف أن الدعوة السلفية وحزب النور متمسكان بإعلان رأيهما في إطار المبادرة التي أطلقتها الدعوة السلفية، مؤكدا أنهما لم يتخذا رأيا بعد في دعم أحد المرشحين لانتخابات الرئاسة. وأعرب عن استيائه بسبب محاولة البعض الزج بأسماء عدد من مشايخ الدعوة السلفية الذين شاركوا في رأى الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح لدعم مرشح الإخوان. من ناحية أخرى، تفجر جدل جديد حول قرار اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بقبول تظلم الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء المصري الأسبق وإعادته إلى سبق الرئاسة بعد أقل من 24 ساعة من استبعادها له بموجب قانون العزل السياسي لرموز نظام مبارك . وقال المهندس خيرت الشاطر، المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، إن السماح لشفيق بالعودة للسباق رغما عن القانون يعطي مؤشرا واضحا على توجهات اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف الشاطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وكذلك صفحته على «فيس بوك»، :» إقصائي عن الانتخابات بالرغم من صحة موقفي القانوني، دليل على أن نظام مبارك ما زال يحكم، سنواصل النضال السلمي حتى تكتمل الثورة». وأثار قبول تظلم شفيق، الذي قدمه بعد استبعاده من سباق رئاسة الجمهورية، حالة من الغضب بين أنصار الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المستبعد من السباق والذي رفضت اللجنة تظلمه في مسألة حمل والدته الجنسية الأمريكية، المعتصمين بميدان التحرير، حيث أعلن القائمون على المنصة الخاصة بأنصاره أنهم لن يقوموا برد فعل عنيف اتجاه هذا و»لن نساوى الشيخ حازم بشفيق، لأنهم حتى لو نجحوا سيكون الرئيس الحقيقي هو سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة «. من جانبه دافع أحمد سرحان المتحدث الإعلامي باسم الحملة الانتخابية لشفيق عن قرار لجنة الانتخابات بإعادته للسباق قائلا إنه لا يصح إلا الصحيح، وأن قانون العزل السياسي أجمع الفقهاء الدستوريون على وجود عوار دستوري به.