قال نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد: إن الوزارة تعرضت إلى التهديدات والاتهامات والانتقادات لمنع تنفيذ القرار 120 الخاص بالسماح للمرأة بالعمل في البيع بالأسواق، وحوربت من قبل المجتمع. وأشار الى أن رجال الأعمال كانوا أكثر محاربة للقرار، زاعمين أنه يؤدي إلى تكاليف إضافية على الدولة، وأن الوزارة لو فرضت القرار سينتج عن ذلك إشكالات اجتماعية وأن المنتجات النسائية لن تكون متاحة في الأسواق وان المرأة التي ستعمل في هذا المجال معرضة للمخاطر. وانتقد الحميد الجدل الاجتماعي واعتبره من أهم المعوقات التي تمنع عمل المرأة، مؤكدا أنه إذا استمر الجدل الاجتماعي على حاله ولم يحسم أموره فإن إشكالية توظيف المرأة ستبقى عالقة وأن إمكانات الوزارة ستكون محدودة حتى يحسم المجتمع أموره وستكون النتيجة إرباكًا للراغبات في العمل وأسرهن، ولصانع لقرار. وأشار إلى أن الوظائف متوفرة بكثرة وأن المجالات متنوعة لعمل المرأة رغم محدوديتها في بعض التخصصات، نافيا أن تكون للوزارة أي علاقة بمنع البائعات في الأسواق. وأشار إلى أن وزارة العمل ليس لها أي علاقة بالعمل الحكومي، ولكنها تختص بالعمل الخاص موضحًا أن نسبة العاطلات من النساء ما يقارب 200 ألف عاطلة بلغت نسبة حاملات البكالوريوس 78% مقارنة بالذكور وهم 17% من العاطلين عن العمل. وأوضح أن هناك فرص عمل متاحة للمرأة السعودية لتفادي نسبة البطالة العالية مثل البنوك التجارية ونشاط التأمين ومهن وتطبيقات الحاسب الآلي من برمجة، طباعة، تشغيل، شبكات والترجمة. المحاماة والقانون. وأعمال الديكور. صناعة وبيع لوازم النساء ملابس، ذهب، مستحضرات التجميل، بيع وصيانة وتشغيل الأجهزة الالكترونية تصميم الأزياء وتشغيل صيانة الأجهزة المكتبية. وردًا على سؤاله عن التصريحات العقارية قال: إن المرأة مستغلة من ولاة أمرها من الرجال لنيل هذه التصريحات، وأكد أن ليس لها ناقة ولا جمل في هذه المؤسسات العقارية وحين حدوث أي مشكلات تطال هذه المؤسسة؛ فإنه لا يمكن محاكمتها من قبل هيئة التسويق العمالية وهو سبب رئيس لكثير من القضايا المعلقة بسبب مديونيات النساء بعد أن ينصرف عنها ولاة أمرها حين تطال المؤسسة المساءلة القانونية، مشيرًا إلى أن التصريحات تعطى للمهندسات والوارثة أو من هي على رأس العمل العقاري. وأشار الى ان المفارقات الواسعة بين العمل الحكومي والخاص والفجوة الواضحة في ساعات العمل والإجازات وغيرها من الأمور المفارقة بين الجهتين. واضاف: إن الوزارة تطالب بمساواة أنظمة العمل وتشكيل لجنة من عدة وزارات منها وزارة العمل ووزارة المالية والاقتصاد والتخطيط ووزارة الخدمة المدنية وبعض الجهات الأخرى لتخفف ضغوط العمل في القطاع الخاص أو تحويل العمل الحكومي إلى نظام العمل الخاص. وقال: ان إجمالي العاملات في القطاع الحكومي ومنشآت القطاع الخاص المسجلة لدى وزارة العمل 454.237 فردًا في عام 2008م، منهن 326.579 سعودية و127.658 غير سعودية. وأغلب السعوديات (275.128) يعملن في القطاع الحكومي مقابل 51.451 عاملة سعودية في المنشآت الخاصة، أي أن 84% من السعوديات يعملن في القطاع الحكومي و16% في القطاع الخاص. أغلب غير السعوديات ( 91.600) يعملن في القطاع الخاص مقابل 36.058 عاملة في القطاع الحكومي، أي نحو 72% في القطاع الخاص و 28% في القطاع الحكومي. وتوزع العاملات حسب المهنة إلى 84% من السعوديات يعملن في أربعة أقسام مهنية، هي: المهن الكتابية (25%) ومهن الفنيين في المواضيع العلمية والفنية (25%)، ومهن الخدمات (19%) ومهن الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والإنسانية (15%) وتعمل غير السعوديات أيضًا في أربعة أقسام مهنية وبنسبة (99%) وهي: مهن الفنيين في الموضوعات العلمية والفنية (45%) ومهن الخدمات (33%) ومهن الاختصاصيين في الموضوعات العلمية والإنسانية (12%) ومهن العمليات الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية (9%). وتم توزيع العاملات حسب مستوى التعليم من العاملات السعوديات في القطاع الخاص: 45 % تعليم فوق الثانوي (مقابل 16.6% للسعوديين الذكور) 32.5% تعليم ثانوي (مقابل 37.1% للسعوديين الذكور) 23.0% تعليم دون الثانوي (مقابل 46.3% للسعوديين الذكور)، بالنسبة للعاملات غير السعوديات 49.5% تعليم فوق الثانوي (مقابل 8.3% لغير السعوديين الذكور) 5.3% تعليم ثانوي (مقابل 5.5% لغير السعوديين الذكور)45.2% تعليم دون الثانوي (مقابل 86.2% لغير السعوديين).
