قرر رئيس جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري الإفراج عن سوزان مبارك زوجة الرئيس السابق حسني مبارك من دون كفالة مالية بعد انتفاء مبررات حبسها لتقديمها تنازلاً عن ممتلكاتها لصالح الدولة . وكان جهاز الكسب غير المشروع قد أصدر يوم الجمعة الماضي قراراً بحبس سوزان مبارك 15 يوماً على ذمة التحقيق في اتهامات بتضخم ثروتها عن طريق غير مشروع باستغلالها نفوذ زوجها رئيس الدولة السابق، وأصيبت زوجة الرئيس السابق بأزمة صحية عقب صدور القرار، حيث تم نقلها إلى غرفة العناية المركزة بمستشفى شرم الشيخ الدولي، وقال أطباء إنها تحتاج إلى إجراء قسطرة بالقلب . وأكد المستشار الجوهري في بيان له أمس أن رئيس لجنة الفحص الذي باشر التحقيقات مع سوزان مبارك يوم الجمعة الماضي قد واجهها بما أسفرت عنه التحريات الرقابية من امتلاكها فيلا وأرصدة بحسابات بنكية، إلا أنها نفت ذلك وقررت أن الفيلا مملوكة لإحدى الجهات السيادية بالدولة، وأن الأرصدة التي بحسابها غير مملوكة لها، وأنها ملك للدولة باعتبارها حرم الرئيس السابق، وأنها قائمة بالنشاط الخيري الاجتماعي في الدولة، مشيراً إلى أن زوجة الرئيس السابق قامت بالتنازل عن هذه الأملاك لصالح الدولة . وأوضح البيان أن محامي سوزان مبارك قدم أمس مستندات تفيد أن الفيلا غير مملوكة لزوجة الرئيس السابق وأنها مملوكة لإحدى الجهات السيادية، كما قدم توكيلاً رسمياً لرئيس جهاز الكسب غير المشروع أو من ينوب عنه بتنازلها عن جميع أرصدتها في جميع حساباتها السرية سواء كانت جارية أو ودائع أو توفير أو غير ذلك لصالح الدولة متمثلة في وزارة المالية والتي تقدر بنحو 24 مليون جنيه، مضيفاً أن زوجة الرئيس السابق وقعت بالموافقة على كشف عن جميع حساباتها بالداخل والخارج “الأمر الذي تكون معه ذمتها المالية غير مشغولة بكسب غير مشروع”، مشيراً إلى أن الجهاز قرر إخلاء سبيلها إلى حين ورود تحريات أخرى أو معلومات أو عقارات أو حسابات بالدولة أو الخارج بعد أن تبين انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي كطلب لاحترام القانون وإعلاء العدالة . وكانت زوجة الرئيس السابق قد حررت ثلاثة توكيلات موثقة من الشهر العقاري بشرم الشيخ أول أمس تتيح لجهاز الكسب غير المشروع سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة . وكان خبراء قانونيون، بينهم المحامي بالنقض والدستورية العليا عصام الإسلامبولي والدكتور محمد المحسوب الأمين العام للجنة المصرية لاسترداد ثروات مصر، قالوا ل”الخليج” إن تنازل زوجة الرئيس السابق عن ممتلكاتها أمر يمكن قبوله قانوناً في جرائم الكسب غير المشروع، مشيرين في الوقت نفسه إلى أنها من الممكن أن تواجه اتهامات أخرى بشأن استغلال النفوذ والاستيلاء على أرصدة بنكية مثل حساب مكتبة الإسكندرية وجمع الأموال لجمعية خيرية أسستها باسم حفيدها .
