أكدت هيئة الرقابة في بيان لها اليوم أن الأمر الملكي الأول القاضي بتكوين لجنة التحقيق والتقصي والأمر الأخير بشأن تنفيذ ما أوصت به اللجنة الوزارية برئاسة سمو النائب الثاني بشأن تقرير اللجنة يؤكدان بمضامينها الحازمة والصارمة تجاه هذه الفاجعة وآثارها أنه لا يوجد عذر لأي مسئول وأية جهة حكومية للتراخي أو التباطؤ في تنفيذ ماقضى به وما تضمنه كلا الأمرين الكريمين. يأتي ذلك في الوقت الذي وصل فيه فريق رفيع المستوى إلى جده للتحقيق مع المتهمين واستكمال الإجراءات النظامية بحقهم على وجه السرعة، حيث وجه رئيس هيئة الرقابة الشيخ الدكتور صالح آل علي الجهات المختصة بالهيئة بدعم فريق العمل المشكل بكل ما تتطلبه سرعة إنجاز مهمتهم مع التنسيق مع كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة وأجهزة الضبط المختصة وفق التوجيه الملكي الكريم.