رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء ، بعد ظهر اليوم الاثنين ، في قصر اليمامة بمدينة الرياض.وفي بداية الجلسة رحب خادم الحرمين الشريفين بانضمام الدكتور شويش بن سعود الضويحي وزير الإسكان للمجلس متمنياً له التوفيق.. وأكد أهمية المسؤوليات والاختصاصات والمهام المناطة بوزارة الإسكان لتوفير وتأمين السكن للمواطنين. بعد ذلك أطلع خادم الحرمين الشريفين ، المجلس على مضمون الرسائل التي بعث بها أيده الله لفخامة الرئيس ديمتري ميدفيديف رئيس روسيا الاتحادية ، ودولة رئيس وزراء ماليزيا داتو سري محمد نجيب تون رزاق ، ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية المشير محمد حسين طنطاوي ، وفحوى الاتصالات الهاتفية مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين، وفخامة الرئيس العماد ميشال سليمان ، رئيس الجمهورية اللبنانية ، وفخامة الرئيس بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية . وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة ، أن الملك المفدى أكد أن الرسائل والاتصالات بينه وبين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ، قادة الدول الشقيقة والصديقة تأتي في إطار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، والتشاور حول مستجدات الأحداث ، على الساحتين العربية والدولية. وبين أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن آخر الأحداث التي تسود المنطقة العربية ، مؤكداً أهمية تنسيق العمل العربي المشترك وتضافر الجهود الدولية على المستويات كافة لمواجهة تداعيات تلك الأحداث بما يضمن وحدة واستقرار البلدان العربية ووقف نزيف الدم والحفاظ على أمن شعوبها ومكتسباتها لمواصلة دورها الريادي في المجتمع الدولي . كما استعرض الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، وندد بشدة بجرائم القصف الإسرائيلي لمناطق سكنية في قطاع غزة مما أدى إلى استشهاد عدد من الأبرياء ، مناشداً المجتمع الدولي التدخل العاجل لإلزام السلطات الإسرائيلية لوقف اعتداءاتها المستمرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني ، ووقف بناء المستوطنات أو التوسع فيها ، كما دعا المجتمع الدولي خاصة مجلس الأمن إلى التحرك الفوري للتصدي لهذه الانتهاكات الخطيرة ، وضرورة توفير الحماية للمدنيين العزل ، وإرغام إسرائيل على احترام القوانين الدولية ذات الصلة . وأفاد الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة ، أن المجلس ناقش بعد ذلك جملة من الموضوعات في الشأن المحلي ، ثم استعرض جدول أعماله وأصدر القرارات التالية : أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (110/55) وتاريخ 23/11/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على توصيات تقنين المحتوى الأخلاقي لتقنية المعلومات في المملكة بالصيغة المرفقة بالقرار . ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (130/67) وتاريخ 20/1/1432ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية الصين الشعبية الموقع عليها في مدينة بكين بتاريخ 21/5/1431ه الموافق 4/6/2010م بحسب الصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (118/61) وتاريخ 29/12/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التعليم العالي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية وإدارة التعليم والتوظيف وعلاقات مقر العمل في أستراليا الموقع عليها في مدينة ( كانبرا) بتاريخ 13/6/1431ه الموافق 27/5/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (129/67) وتاريخ 20/1/1432ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاق بشأن تعديل اتفاق إنشاء لجنة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية ، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 19/8/1411ه ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/23) وتاريخ 3/5/1430ه ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار الموقعة في مدينة دمشق بتاريخ 19/3/1431ه ، الموافق 5/3/2010م. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الأرجنتيني في شأن مشروع اتفاقية تعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الأرجنتين في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي: 1 - تعيين الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالعزيز المخضوب على وظيفة ( وكيل الوزارة لشؤون الحقوق ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الداخلية. 2 - تعيين الدكتور عبدالعزيز بن أديب بن حسن طاهر على وظيفة ( مستشار اقتصادي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط. 3 - تعيين محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله البديوي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4 - تعيين عبدالله بن سعود بن رحيل العنزي على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 5 - تعيين محمد بن سعد بن إبراهيم العروان على وظيفة (ملحق ثقافي) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم العالي.
