سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس الوزراء يوافق على انضمام المملكة إلى اتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة وافق على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض
وافق مجلس الوزراء على انضمام المملكة إلى اتفاقية أمان التصرف في الوقود المستهلك والنفايات المشعة، جاء ذلك في جلسة المجلس التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد ظهر اليوم الاثنين 2010/10/4في قصر السلام بجدة. حيث أوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس اطلع على جملة من التقارير حول تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم . ومن ذلك تعطيل مفاوضات السلام المباشرة بين فلسطين وإسرائيل نتيجة إصرار الجانب الإسرائيلي على عدم وقف النشاط الاستيطاني في الأراضي المحتلة ، وجدد في هذا الشأن دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى إلزام إسرائيل بمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المغتصبة لأصحابها ووقف الأنشطة الاستيطانية التي تسعى لتغيير الوقائع على الأرض مما من شأنه تقويض عملية السلام وإفراغ المفاوضات من مضمونها. وبين خوجة أن المجلس تطرق بعد ذلك إلى ما شهدته المملكة خلال الأسبوع من حراك علمي وثقافي واقتصادي واجتماعي تجسد في عدد من المؤتمرات والنشاطات الثقافية التي تمت تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين أيده الله ومن ذلك المؤتمر الدولي " نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وسلم " والمؤتمر السعودي الدولي لتقنية الفضاء والطيران والمؤتمر الوطني الثاني للتعاملات الالكترونية الحكومية والمؤتمر الوطني الثالث للجودة وملتقى الجمعيات التعاونية الثاني وافتتاح فعاليات سوق عكاظ الثقافي الرابع مؤكداً أن هذه النشاطات تجسد حرص المملكة وسعيها نحو تحقيق المزيد من التميز في المجالات المختلفة. كما نوه المجلس بالمباحثات الرسمية التي جرت بين المملكة وجمهورية كازاخستان برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ووزير الداخلية في جمهورية كازاخستان سيريك بايمغا نبيتوف خلال زيارته للمملكة وبتوقيع اتفاقية بين الجانبين في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسلائفها مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات. وأفاد وزير الثقافة والإعلام أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي : أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 85/ 42 ) وتاريخ 30/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني بين وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية ووزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية الموقع عليها في مدينة تونس بتاريخ 30/3/1431ه الموافق 16/3/2010م بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 73 / 49 ) وتاريخ 5/2/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة وفق الصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 72 / 34 ) وتاريخ 2/7/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الكويت الموقع عليها في مدينة جدة بتاريخ 28/10/1429ه الموافق 28/10/2008م وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار . وقد أعد مرسوم ملكي بذلك . رابعاً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات في المجال الضريبي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة الجمهورية العربية السورية والتوقيع عليه في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً : وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم حول المساعدة المتبادلة للتطبيق السليم لقانون الجمارك ولقمع المخالفات الجمركية وتقصّيها ومكافحتها بين مصلحة الجمارك في المملكة العربية السعودية وإدارة الجمارك في جمهورية كوريا ، والتوقيع عليه ، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار ، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة ، لاستكمال الإجراءات النظامية. سادساً : وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة وزير مفوض وذلك على النحو التالي : 1 تعيين سلطان بن عبدالعزيز بن إبراهيم اليحيى على وظيفة (خبير نظامي أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 2 تعيين عبدالله بن أحمد بن عبدالله العامر على وظيفة ( مدير عام مكتب سمو رئيس الحرس الوطني للشؤون السرية ) بالمرتبة الرابعة عشرة برئاسة الحرس الوطني. 3 تعيين عدنان بن عبدالرحمن بن عبدالله المنديل على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية. 4 تعيين نايف بن ذيب بن نايف بن عبَّود على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية. 5 تعيين الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن حمد الجرباء على وظيفة ( خبير نظامي ب ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.