كشف وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل أنه سيتم توزيع ال500 وظيفة مراقب التي اعتمدت ضمن القرارات الملكية لوزارة التجارة والصناعة على المناطق والمدن حسب الاحتياج، بما يمنع التلاعب في الأسعار ويحقق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. جاء ذلك خلال لقاء معالي وزير التجارة والصناعة ووزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه مع رؤساء الغرف التجارية الصناعية السعودية، وعدد من رجال الأعمال، الذي عقد اليوم على هامش منتدى جدة الاقتصادي، للتأكيد على أهمية تفعيل قرار خادم الحرمين الشريفين بشأن توطين الوظائف في القطاع الخاص. وشهد اللقاء استماعاً لمشاكل القطاع الخاص، والمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص مع التزام الشباب في عمل القطاع الخاص، وأهمية تأهيل الشباب لسوق العمل، وقد تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات وعمل عدد من الورش. وأكد وزير العمل أن اللقاء كان بصورة عاجلة لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بالالتقاء مع رجال الأعمال، وتم التنسيق لهذا الاجتماع بشكل عاجل متزامناً مع منتدى جدة الاقتصادي لنقل تفاصيل الأمر الملكي، وتوجيه رجال الأعمال بالتسريع بالسعودة وتطبيق نظامها، مبيناً أن هناك عدداً من الإجراءات التي سوف يتم الإعلان عنها لاحقاً، والتي ستكون كفيلة بتعجيل نظام السعودة، وسوف يتم حصر الشركات المتجاوبة في السعودة والتي لم تتجاوب. وبين وزير التجارة والصناعة أن هذا اللقاء هو أول لقاء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، وسوف يتبعه عدد من الاجتماعات بين وزارة التجارة ووزارة العمل، كما وجه خادم الحرمين الشريفين، مشيراً إلى أن السعودة مطلب وطني، مؤكداً أن هناك الكثير من رجال الأعمال مهتمين بتطبيق نظام السعودة.