لم يخرج لقاء وزيري العمل والتجارة والصناعة مع قطاع الاعمال في جدة أمس بأي جديد، حيث اكتفى وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل بالقاء أمر خادم الحرمين الشريفين الخاص بزيادة نسبة السعودة في القطاع الخاص، وفتح المجال أمام رجال الاعمال لابداء آرائهم، والتي انحصرت في المطالبة بزيادة دعم صندوق الموادر البشرية وزيادة عدد السنوات. وشهد الاجتماع استماعا لمشاكل القطاع الخاص والمشاكل التي يواجهها القطاع الخاص مع التزام الشباب في عمل القطاع الخاص وأهمية تأهيل الشباب لسوق العمل. وقد تم الاتفاق على عقد عدد من الاجتماعات وعمل عدد من الورش. وهذا اللقاء هو اول لقاء بعد قرار خادم الحرمين الشريفين وسوف يتبعه عدد من الاجتماعات بين وزارة التجارة ووزارة العمل، كما وجهه خادم الحرمين الشريفين، كما أن هناك الكثير من رجال الاعمال مهتمين بتطبيق نظام السعودة. وأكد وزير العمل في نهاية الاجتماع أن هذا لقاء عاجل لتنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين بالالتقاء مع رجال الاعمال، وتم التنسيق لهذا الاجتماع بشكل عاجل متزامنا مع منتدى جدة الاقتصادي لنقل تفاصيل الأمر الملكي وتوجيه رجال الاعمال بالتسريع بالسعودة وتطبيق نظامها، مبينا أن هناك عددا من الاجراءات التي سوف يتم الاعلان عنها لاحقا، وأنها كفيلة بتعجيل نظام السعودة وسوف يتم حصر الشركات المتجاوبة في السعودة والتي لم تتجاوب. وفي شأن قرار ال500 وظيفة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين قال وزير التجارة والصناعة عبدالله زينل أنهم سيعملون على منع التلاعب بالأسعار، وأن هذه الوظائف ستوزع حسب احتياج المناطق. وبعد الاجتماع قال رجل الاعمال حسين ابو داوود أنه لم يصدر عن اللقاء أي جديد، موضحا أن وزيري العمل والتجارة والصناعة رجلا أعمال ويعرفان ما يريده قطاع الاعمال، مضيفا «رجال الاعمال مستعدين لتوظيف السعوديين ويمكن زيادة نسبة السعودة بالحوافز التشجيعة».