أكدت دراسة حكومية حديثة، أن ما يزيد على 61% من موظفي الدولة لا يملكون منزلا خاصا بهم، فيما نحو 66% منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم، منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها. واوضحت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير العلوان الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي بمعهد الإدارة العامة بالرياض، أن 80% من المتقدمين على صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض، نظرا لطول مدة الانتظار للحصول على قرض الصندوق. وأضافت الدراسة ان 44 % منهم أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل في ظل تكلفة البناء الحالية وأن أكثر من 65 % ممن يملكون منزلا اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم ... على الرغم من أن أكثر من 92% منهم يحلمون بأن يملكوا منزلا خاصا بهم وتبذل جهود حثيثة في سبيل تأمين المنزل من خلال شراء الأرض اللازمة وتوفير جزء من الدخل الشهري لهذا الغرض، والتقدم إلى صندوق التنمية العقارية للحصول على قرض لبناء المنزل". وذكرت الدراسة التي تولى طباعتها ونشرها مركز البحوث بمعهد الإدارة العامة في كتاب ألفه العلوان بعنوان:" برامج الإسكان في السعودية ومدى استفادة الموظفين الحكوميين منها" تحصلت "الرياض" على نسخة منه، أن من أسباب عدم تحقيق السياسات والخطط والبرامج المتعلقة بالإسكان أهدافها في المملكة هو الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي المخدومة باعتبار أن أكثر من 93 % من الشريحة التي شملتها الدراسة تعتبره العائق الرئيسي الأول لتملك المسكن للكثير من المواطنين.