أقر مجلس الشورى توصية تدعو إلى تقييم المعلمين وتطوير من لديه القابلية والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى. التوصية قدمها الدكتور خالد العواد ووافق عليها المجلس أمس، خلال مناقشة عدد من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بشأن التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي 1428- 1429. ونصت توصية العواد على "أن تقوم وزارة التربية والتعليم بالعمل على تقويم المعلمين تقويماً علمياً ومهنياً لتطوير من يمكن تطويره وتحسين مستواه والتخلص من غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية، وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم". وجاءت تلك التوصية الإضافية ضمن 23 توصية قدمها عدد من أعضاء المجلس، تم سحب 13 منها وإسقاط 9 توصيات أخرى خلال المناقشة، فيما قدمت اللجنة 7 توصيات وافق المجلس عليها كاملة. وطالبت التوصية الأولى منها بسرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء رقم 305 بتاريخ 23/ 12/ 1426 بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين). وأكدت التوصية الثانية على ما ورد في البند الثالث من قرار مجلس الشورى رقم 89/61 بتاريخ 27 / 11 / 1424 الخاص بالتقريرين السنويين لوزارة التربية للعام المالي 1420 / 1421 والقاضي بمنح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم. فيما طالبت التوصية الثالثة بإعداد دراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق، وغيرها من البحوث ذات الصلة. ودعت التوصية الرابعة إلى التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحويل التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يلزم من موارد بشرية ومالية. وشددت التوصية الخامسة على تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب، والعمل على زيادة صلاحيات المدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية لتحقيق القبول والاحترام. ونصت التوصية السادسة على إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة، والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف، فيما دعت التوصية السابعة إلى الإسراع بمعالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.
