خرج مجلس الشورى في جلسته أمس (الاثنين) بتوصية وافق عليها الأعضاء نصت على «تقويم المعلمين» وتطوير من لديه القابلية للتطوير، والتخلص من غير القادرين على تطوير مهاراتهم بتحويلهم إلى وظائف حكومية أخرى. وناقش أعضاء المجلس عدداً من التوصيات الإضافية المقدمة من بعض الأعضاء بخصوص التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم للعام المالي وقد قدم الأعضاء 23 توصية سحب منها 13 توصية واسقط تسع توصيات خلال المناقشة وأقر توصية إضافية، كما قدمت اللجنة سبع توصيات وافق المجلس عليها منها سرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقاً لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي الذي نص على أن يشمل نقل طالبات الكليات وطلاب التعليم العام (بنين)، والتوصية الثانية تناولت التأكيد على ما ورد في البند ثالثاً من قرار مجلس الشورى ونصه (منح الوزارة صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم)، والتوصية الثالثة أصرت على الوزارة القيام بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحاً في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف الموقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره في التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة. ورأت التوصية الرابعة التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال من ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع تحويل التدرجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع، وتوفير ما يستلزم من ذلك من موارد بشرية ومالية، والتوصية الخامسة هي تعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة تعطي للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام. والتوصية السادسة نصت على إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في المملكة والوقوف على المعوقات التي تواجهه، ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف، والتوصية السابعة تناولت الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي.
