تشدد غير مبرر يعطش سوق التمويل.. والتوجه للقروض التضامنية يعزز إقراض الأفراد

أكد مراقبون اقتصاديون على أهمية إيجاد آليات جديدة للتمويل تساعد على إقراض المواطنين من خلال إيجاد شركات حكوميه للتمويل غير صناديق الإقراض الحكومية الحالية تقوم بإقراض الأفراد والموطنين. وشددوا على أهمية طرح منتجات تمويلية جديدة من قبل البنوك وأهمها التوسع بتقديم القروض التضامنية المقتصرة فقط حاليا على قروض المساكن.
وقال الدكتور عبدالوهاب أبو داهش أن الملاحظ حاليا هو انخفاض الطلب على القروض البنكية سواء من الأفراد أو الشركات لتشدد الكثير من البنوك المحلية في متطلبات الضمانات التي تشترطها البنوك يأتي ذلك وفق مانشهده حاليا من تراجع كبير من كثير من شركات القطاع الخاص من عدم الإقدام على الاقتراض كما كان في السابق بسبب تراجع المشاريع الاستثمارية والتوسعية للقطاع الخاص.