تأسيس شركة انتجريشن كابيتال للأوراق المالية وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة انتجريشن كابيتال للأوراق المالية (شركة مساهمة مقفلة - تحت التأسيس) برأسمال (2) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون في جميع أسهم رأسمال الشركة، وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (ممارسة نشاطي الترتيب، وتقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية) وفق نظام سوق المال واللوائح الصادرة من هيئة السوق المالية، ولا يجوز إجراء أي تعديل على أنشطة الشركة إلا بعد موافقة هيئة السوق المالية. وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثلاثة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين المؤسسين أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. تحويل شركة مركز الاستشاريون للأشعة التشخيصية لشركة مساهمة وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تحول شركة مركز الاستشاريون للأشعة التشخيصية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره (2.500.000) ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركة إلى (250.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب الشركاء في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (إدارة وتشغيل المراكز الطبية ومراكز الأشعة). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، واستثناءً من ذلك عين الشركاء أول مجلس إدارة للشركة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تحول الشركة. وتأتي الموافقة على تحول هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. تأسيس الشركة الوطنية للتأمين وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس الشركة الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) برأسمال قدره (100) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تم تقسيم رأسمال الشركه إلى (10) مليون سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية اكتتب المؤسسون بما مجموعه (7) مليون سهم وسددوا قيمتها نقداً مبلغ قدره (70) مليون ريال وهي تمثل (70%) من أسهم رأس مال الشركة كاملاً وتم طرح الأسهم الباقية وعددها (3) مليون سهم بقيمة قدرها (30) مليون ريال سعودي للاكتتاب العام وتتخذ الشركة من مدينة جدة مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (مزاولة أعمال التأمين التعاوني وكل ما يتعلق بهذه الأعمال من إعادة تأمين أو توكيلات أو تمثيل أو مراسلة أو وساطة وللشركة أن تقوم بجميع الأعمال التي يلزم القيام بها لتحقيق أغراضها سواء في مجال التأمين أو استثمار أموالها وأن تقوم بتملك وتحريك الأموال الثابتة والنقدية أو بيعها أو استبدالها أو تأجيرها بواسطتها مباشرة أو بواسطة شركات تؤسسها أو تشتريها أو بالاشتراك مع جهات أخرى). وسوف تكون مدة الشركة (99) تسعة وتسعون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من تسعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وقد عينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية. تأسيس شركة ضرماء للكهرباء وافق معالي وزير التجارة والصناعة الأستاذ عبدالله بن أحمد زينل علي رضا على تأسيس شركة ضرماء للكهرباء (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال (2) مليون ريال . وأوضح وكيل الوزارة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل أنه تقسيم رأسمال الشركة إلى (200.000) سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم (10) عشرة ريالات سعودية أكتتب المؤسسون في جميع أسهم الشركة وتتخذ الشركة من مدينة الرياض مقراً لها. وتتمثل أغراض الشركة في: (تطوير وإنشاء وامتلاك وتشغيل وصيانة مشروع ضرماء لإنتاج الكهرباء بمنطقة ضرماء في المملكة العربية السعودية ونقل وبيع الكهرباء والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك). وسوف تكون مدة الشركة (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها، ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ومن الجدير بالذكر أنه لا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات، وعينت الجمعية التأسيسية أول مجلس إدارة للشركة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعلان تأسيس الشركة. وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
