اندلعت أزمة في جمعية حماية المستهلك بين أعضاء مجلس إدارة الجمعية ورئيس الجمعية، بعدما اتهم الأعضاء رئيس الجمعية الدكتور محمد الحمد ب«البحث عن مصالحه الشخصية على حساب المصلحة العامةوالبحث عن السفريات والانتدابات غير المبررة، وتعطيل دور الأعضاء في المشاركة بآرائهم». وطالب الأعضاء في شكوى جماعية رفعوها إلى وزير التجارة عبدالله زينل ب«تنحية رئيس الجمعية والتحقيق معه في التجاوزات التي ارتكبها والمبالغ التي تم صرفها من دون وجه حق». وحاولت «الحياة» الاتصال بالدكتور الحمد أكثر من مرة، كما أرسلت له رسالة نصية على هاتفه النقال للتعليق على الشكوى واتهامات الأعضاء، غير أنه لم يرد. وأكدت عضو مجلس الجمعية منال الشريف ل«الحياة» أن «تصرفات رئيس المجلس غير محتملة، والإخفاقات بدأت تحاصر المجلس من كل ناحية». واتهمت الشريف الحمد بعدم «الشفافية، والتسلط في اتخاذ القرارات»، مشيرة إلى أن غالبية القرارات يتم اتخاذها من دون الرجوع إلى الأعضاء، «حتى إنه قام برفع راتبه إلى 51 ألف ريال من دون الرجوع إلى المجلس». وقال نائب رئيس الجمعية ناصر التويم ل«الحياة»: «إن الجمعية رفعت شكوى لوزير التجارة في شأن الملاحظات وتجاوزات رئيس الجمعية»، مشيراً إلى أن أعضاء الجمعية بذلوا كل الجهود من أجل إصلاح ما يمكن إصلاحه في المجلس، ولكنهم لم يتوصلوا إلى حل مع الرئيس. وأوضح أن «أعضاء المجلس باتوا أمام خيارين إما الاستقالة الجماعية، وإما رفع شكوى إلى وزير التجارة حول تجاوزات رئيس المجلس، ووجد الأعضاء أن المصلحة دعت إلى رفع الشكوى». الحياة
