تصاعدت حدة الاتهامات بين الشيخ الدكتور عائض القرني والسلطات المصرية خصوصا بعد أن أدرجته الأخيرة ضمن المطلوبين امنياً لديها بتهم تتعلق بغسل أموال جماعة الإخوان المسلمين المحظورة . فقد أكد الدكتور عائض القرني إنه قام بتوكيل محام في مصر لرد اعتباره بعد ورود اسمه خطأ في قرار النائب العام بتحويل خمسة وصفوا بأنهم من كوادر جماعة الإخوان المسلمين إلى محكمة أمن الدولة العليا بتهمة غسل وجمع أموال لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً. وقال القرني خلال تصريحات صحافية أوردتها "العربية" إن مهمتي غسل العقول لا غسل الأموال وهذه القضية مفترى عليً تماماً وأنا ليس لي دخل فيها ولست عضواً في جماعة الإخوان المسلمين وهذا كله كذب وافتراء، وقد زجوا باسمي عدواناً وظلماً. وأضاف بالقول أنا متعجب أن يأتي النائب العام مثلاً أو القضاء المصري أو الأمن ولا يتأكد من المتهم في قضية 50 مليون يورو، ويؤتى باسمي ويزجون به زجاً. لذلك قمت بتوكيل محام في مصر لكشف القضية وإعادة اعتباري وحقوقي. وتحدى عائض القرني "القضاء المصري والنائب العام وكل مسئول هناك أن يثبت لي ريالاً واحداً أو درهماً واحداً، أو أن اسمي موجود في القضية. لكني متعجب من عدم التثبت وعدم الحيطة من جهات مسئولة تدعي أنها تقوم على حماية أمن الناس وأموالهم وإذا كان في العالم العربي لا يأمن الإنسان على اسمه أن يزج به في قضية، فكيف نثق في القضاء والأمن والمسئولين والحكومات والأنظمة. وأضاف سوف أذهب إلى مصر وأحاضر وأبرئ ساحتي، فأنا أحمل فكراً الدعوة الإسلامية رحمة وليس لابتزاز الأموال ولا غسيل الأموال. تجدر الإشارة إلى أن النائب العام المصري المستشار عبدالمجيد محمود قرر إحالة خمسة ممن وصفوا بأنهم من كوادر الإخوان المسلمين من بينهم الشيخ غنيم والداعية السعودي الشيخ عوض القرني الذي حصل التباس بين اسمه واسم الشيخ عائض القرني إلى محكمة الدولة العليا طوارئ بدائرة محكمة استئناف القاهرة لبدء محاكمتهم بتهمة جمع وغسل أموال لصالح الجماعة.