واشنطن.. الانقلاب على العولمة الأميركية    ذكاء تحت التهديد.. مستقبل العقل البشري في عصر الذكاء الاصطناعي    مساعد رقمي للعمل في المصانع    منصة TikTok فرعية للفنانين    هل يقرأ الذكاء الاصطناعي رسائل WhatsApp    الوجه المظلم لتغطية YouTube انخفاض المستخدمين والمبيعات في صناعة الألعاب    من اختطف الهلال؟!    الشباب يواصل انتصاراته والخليج يزيد جراح الرائد    الهلال يجدد الثقة بجيسوس    وزير الرياضة "الفيصل" يهنئ الأخضر السعودي تحت 17 عاماً بمناسبة تأهله إلى مونديال كأس العالم 2025    "أخضر السيدات" للشابات يتعادل وديّاً مع البحرين    أطفال الحارة الشعبية حكايا وأناشيد    القصّة أثر تثقف 1000 طفل    "البصيلي": يستقبل المهنئين بعيد الفطر المبارك    ساعة على الهاتف تزيد من الأرق    دور غير متوقع للخلايا الميتة    أطعمة للحفاظ على صحة المفاصل    إيران: عُمان وسيط المحادثات مع الولايات المتحدة    فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في جازان يعايد منسوبيه    بلدية الدمام تعايد المرضى    أميركا تلغي تأشيرات مواطني جنوب السودان    اليمن: مقتل وإصابة ستة أشخاص في قصف أميركي    «أبوظبي» يطلق مؤشراً لقياس «قوّة ارتباط المجتمع باللغة العربية»    أسبوع فن الرياض.. «على مشارف الأفق»    انطلاق أعمال الاجتماع الثالث لوكلاء اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية في الدرعية    نائب أمير الشرقية تلقى تهاني منتسبي الإمارة    سعود بن نهار يستقبل مهنئي العيد    أمير حائل: المرحلة المقبلة تتطلب تحقيق التحول المؤسسي والخدمي    الهيئة الملكية لمدينة الرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي    الشباب يتغلب على الوحدة بثلاثية في دوري روشن للمحترفين    حصاد العمر المثمر كتب المصحف بخط يده    تكساس الأمريكية تسجل ثاني وفاة مرتبطة بالحصبة    الخليج يغرق الرائد    التعليم تشارك في معرض جنيف للاختراعات    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تقيم حفل المعايدة السنوي بمناسبة عيد الفطر المبارك    فعاليات عيد إثراء تجذب أكثر من 100 ألف زائر خلال أيام العيد    الملك يرعى تكريم الفائزات بجائزة الأميرة نورة للتميُّز النسائي    مستشفى الرس يُجري أول استئصال لوزتين بتقنية "الكوبليشن"    266 ألف طالب وطالبة ينتظمون في الدراسة بمدارس الأحساء    أمير جازان يستقبل منسوبي الإمارة المهنئين بعيد الفطر المبارك    1700 مدرسة بالطائف تستقبل أكثر من ربع مليون طالب وطالبة بالورود والهدايا    المنتخب الصيني يخسر أمام نظيره السعودي في أولى مبارياته بكأس آسيا تحت 17 عاما    سوق الأسهم السعودية تفقد نصف تريليون ريال والجزء الأكبر من الخسائر لسهم "أرامكو"    أسبوع حاسم ترقب لبيانات التضخم وأسعار المستهلكين    استنكرت وأدانت استهداف الاحتلال للمدنيين العزل.. السعودية تطالب العالم بوضع حدٍ لمأساة الشعب الفلسطيني    تحت رعاية ولي العهد.. 300 متحدث يثرون الحوار العالمي بمؤتمر «القدرات البشرية»    إحباط تهريب 51.4 كيلوجرام من الحشيش    1071 حالة ضبط لممنوعات بالمنافذ الجمركية    18.4 ألف مخالف للأنظمة في قبضة الأمن    17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية    للتعريف بالحِرف الوطنيّة الأصيلة.. إطلاق مبادرة لوحات «وِرث السعودية» على الطرق السريعة    رجال الأمن.. شكراً لكم من القلب    خطيب المسجد الحرام: مواسم الخير لا تنقضي وأعمال البر لا تنقطع    مطلقات مكة الأكثر طلبا لنفقة الاستقطاع الشهري    مركز 911 يستقبل أكثر من 2.8 مليون مكالمة في مارس الماضي    الملك وولي العهد يعزيان عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين في وفاة والدته    بلدية محافظة الشماسية تحتفل بعيد الفطر المبارك    محافظ الطوال يؤدي صلاة عيد الفطر المبارك في جامع الوزارة ويستقبل المهنئين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى ناقش التعديلات على نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية
نشر في نجران نيوز يوم 20 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة ، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المنيف .
وأوضح أن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي : " تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير " ، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي : " لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية " .
وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباءً مالية إضافية ، كما رأى غالبية أعضاء اللجنة أن التعديل المقترح يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواءً اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك . وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب .
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني والدكتورة دلال الحربي ، الذين أكدوا أنه من غير الكاف النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا " إن ما قد يكون مكلفاً مالياً من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ولفتوا النظر إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر فهو حق مكتسب مقرر بموجب نظامي التقاعد المدني والعسكري وأيضاً نظام التأمينات وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
وتبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة ، حيث انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي .
فيما قال أحد الأعضاء " إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر ".
ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة ، وقال أحد الأعضاء " إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها".
واستعرض أحد الأعضاء إحدى أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة مايتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام ، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها ، فكان هذا الأمر موضوعاً للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11 /2 / 1431ه بالصيغة الحالية والتي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص ، وقال " إن هذا التعديل يبقى قاصراً ويعالج فقط حالة التخصيص ، والتعديل الحالي يحقق تقارباً مطلوباً بين المؤسستين في ظل تعثر دمج المؤسستين في كيان واحد .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1433ه التي أبدوها في جلسة ماضية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ، وقد وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية .
وطالب المجلس – في قراره – بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ ، كما طالب المجلس – في قراره – المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء ( k.p.i ) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1433ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري ، وقد دعا المجلس – في قراره – صندوق التنمية الزراعية إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجد ، وإلى إعادة النظر في برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات الاكتفاء الذاتي المنخفض وبما يتماشى مع سياسة ترشيد استخدام المياه في المملكة .
ووافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة مساهمة القروض في رفع الإنتاجية الزراعية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية .
وأشار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
وقد أوصت اللجنة – بعد دراستها للتقرير – بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها ، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ .
وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام .
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بمعالجة عدد من المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها ، وألا تكتفي بما قدمته من توصيات ، واقترح أن يتم صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي .
وقال عضو آخر " أنه يجب الحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها " ، مؤكداً أن القضاة هم محل تقدير من المجتمع لذا فإن من الواجب عليهم التفرغ لتحقيق العدالة .
وأيد توصية اللجنة الأولى الداعية لإجراء دراسة تقويمية لمشروع تطوير مرفق القضاء ، لكنه طالب أن تقوم بها جهة مستقلة ضماناً للحياد، ولتجيب على تساؤل طرحته اللجنة في تقريرها حيث تساءلت عن " ما تحقق للمشروع هل يعكس ما بذل له ؟ "
ووصف أحد الأعضاء تقرير وزارة العدل بإنه مهني ، ويحمل العديد من المعلومات المهمة ، ودعا الوزارة لأن تعمل على نشر الثقافة العدلية من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل ، وإنشاء مركز بحوث يعمل على نشر الأحكام القضائية ، ومساندة الكوادر البشرية العاملة.
وقدم عضو آخر مقترحاً لتطوير أعمال الوزارة ، ورأى أن تطويرها يتم من خلال ثلاثة مسارات هي : إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية ، والعمل من خلال نظام إداري مرن ، والكوادر البشرية المؤهلة كماً ونوعاً .
وتناول بالتفصيل آلية استقطاب القضاة حيث رأى أن الآلية المعمول بها حالياً لا تناسب هذا الوقت من حيث الكم ، مؤكداً أن هذه الآلية قد أثمرت قضاة متميزين لكن أعدادهم قليلة في ظل تزايد القضايا ، وطالب الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة للتي تقدمها شركة أرامكو لاستقطاب كفاءاتها ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديمياً وسلوكياً طوال فترة دراستهم ، وأن يتم تدريبهم خلال الصيف ".
فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها ، لافتاً النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية حيث تبلغ النسبة العالمية قاضياً واحداً لكل 3 آلاف نسمة من عدد السكان ، فيما تبلغ النسبة محلياً قاضي واحد لكل 17 ألف نسمة في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حالياً سيقلل النسبة حيث ستكون قاضي واحد ل 6850 نسمة .
وأكدت عضوتان من أعضاء المجلس على الإسراع في تفعيل إنشاء الأقسام النسائية في الوزارة حيث تم اعتماد ما يقارب من 300 وظيفة نسائية لم تسأل اللجنة الوزارة عن ما تم بشأنها ، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد لائحة حقوق المرأة الطلقة والإسراع في إعدادها ، وتساءلت أخرى عن معوقات إنشاء صندوق النفقة .
واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري " الشهر العقاري " كما هو معمول به في العديد من دول العالم ، وأن تتفرغ الوزارة لأهم واجباتها وهو تحقيق العدالة وتهيئة السبل لذلك ، منوهاً باستحداث الكتابة الالكترونية في إصدار الصكوك العقارية .
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية ، وأن يتم العمل بها قريباً ، فيما تناول آخرون عدة مقترحات منها اعتماد البصمة الالكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها ، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة ، وأن تعمل الوزارة على إيجاد معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي .
وتسهم المذكرة المكونة من ست مواد في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك بين البلدين ، وتأكيداً على الفائدة المشتركة التي تحققها المشاورات المنتظمة بين الجانبين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.