ثمار المانجو تعلن موسم العطاء في جازان    بلدية قوز الجعافرة تكرم شباب القرية    جيسوس: الفوز بهدف فقط أفضل من خسارة كانسيلو    مدرب السد يُحذر من مواجهة كاواساكي    منصات التواصل والتأثير: هل أصبح كل شاب إعلاميًا؟    جازان تصنع الحدث: إطلاق أول جمعية متخصصة بالتغذية العلاجية على مستوى المملكة    ثقافة الاعتذار قوة لا ضعف    رؤيتنا تسابق الزمن    المركزي الروسي يحدد سعر صرف الروبل أمام العملات الرئيسة    ضبط (19328) مخالفاً لأنظمة الإقامة والعمل خلال أسبوع    أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق في المملكة    "الرياض" ضيف شرف معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    وزير التعليم يرفع التهنئة للقيادة بما تحقق من منجزات تعليمية    وزارة التعليم تستعرض منصاتها في معرض تونس الدولي للكتاب 2025    أبها تتغطى بغطاءها البنفسجي    ريال مدريد ينتقد اختيار الحكم الذي سيدير نهائي كأس إسبانيا    وزير الصحة: تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديث أسهم في رفع متوسط عمر الإنسان في المملكة إلى 78.8 عامًا    تركي بن محمد بن فهد يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة ما تحقق من إنجازات في مسيرة رؤية المملكة 2030 بعامها التاسع    زيلينسكي: أوكرانيا تريد ضمانات أمنية أمريكية كتلك التي تمنحها لإسرائيل    للمرة الثالثة على التوالي ..الخليج بطلاً لممتاز كبار اليد    بيراميدز يحقق ما عجز عنه الأهلي    نيس الحاسم يُنزل بسان جيرمان أول هزيمة في الدوري الفرنسي هذا الموسم    وزير "البيئة" يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة صدور التقرير السنوي لرؤية المملكة وما تضمنه من إنجازات    مجلس الأعمال السعودي - الأمريكي يستضيف فعالية تواصل استثمارية رفيعة المستوى    «أماني» تحصد الدكتوراه برسالة متميزة    الاتحاد السعودي للطيران الشراعي يُقيم معسكرًا لفئة النخبة    القبض على باكستانيين في المنطقة الشرقية لترويجهما «الشبو»    محمد العرفج يُفجع بوفاة والدته    نائب أمير تبوك: رؤية المملكة 2030 حققت قفزات نوعية وإنجازات    موعد مباراة الهلال في نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة    ثانوية الأمير عبدالمحسن تحصد جائزة حمدان بن راشد    قطاع بارق الصحي يُنفّذ مبادرة "صحة الفم والأسنان"    أمير منطقة جازان يرفع التهنئة للقيادة بما حققته رؤية المملكة من منجزات في الأعوام التسعة الماضية    عام 2024 يُسرع خُطى الرؤية السعودية ويسجّل إنجازات استثنائية    مستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال يُقيم فعالية "متلازمة داون"    "عبيّة".. مركبة تحمل المجد والإسعاف في آنٍ واحد    الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف يلتقي مديري عموم الفروع    في الدمام ( حرفتنا حياة ) ضمن مبادرات عام الحرف اليدوية 2025    "حديث المكتبة" يستضيف مصطفى الفقي في أمسية فكرية عن مكتبة الإسكندرية    إمام المسجد الحرام: الإيمان والعبادة أساسا عمارة الأرض والتقدم الحقيقي للأمم    إمام الحرم النبوي: حفظ الحقوق واجب شرعي والإفلاس الحقيقي هو التعدي على الخلق وظلمهم    تنفيذ ورشة عمل لاستعراض الخطط التنفيذية للإدارات في جازان    مبادرة لرعاية المواهب السعودية في قطاع الجمال    الشيخ صلاح البدير يؤم المصلين في جامع السلطان محمد تكروفان الأعظم بالمالديف    تقلص الجليد القطبي    مخاطر في الذكاء الاصطناعي    خشونة الورك: الأسباب.. التشخيص.. العلاج.. الوقاية    محافظ صبيا يشيد بجهود رئيس مركز العالية ويكرمه بمناسبة انتهاء فترة عمله    محافظ صبيا يكرم رئيس مركز قوز الجعافرة بمناسبة انتهاء فترة عمله    رئيس نادي الثقافة والفنون بصبيا يكرّم رئيس بلدية المحافظة لتعاونه المثمر    بلدية صبيا تدعو للمشاركة في مسيرة المشي ضمن مبادرة #امش_30    ذكاء اصطناعي للكشف عن حسابات الأطفال في Instagram    بناءً على توجيهات ولي العهد..دعم توسعات جامعة الفيصل المستقبلية لتكون ضمن المشاريع الوطنية في الرياض    أكدا على أهمية العمل البرلماني المشترك .. رئيس «الشورى»ونائبه يبحثان تعزيز العلاقات مع قطر وألمانيا    لبنان.. الانتخابات البلدية في الجنوب والنبطية 24 مايو    ملك الأردن يصل جدة    10 شهداء حرقًا ووفاة 40 % من مرضى الكلى.. والأونروا تحذّر.. الاحتلال يتوسع في جرائم إبادة غزة بالنار والمرض والجوع        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى ناقش التعديلات على نظام تبادل المنافع بين أنظمة التقاعد المدني والعسكري والتأمينات الاجتماعية
نشر في اليوم يوم 20 - 01 - 2014

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة التي عقدها اليوم برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري مقترح تعديل الفقرة السادسة من المادة الثالثة من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة ، المقدم من عضو المجلس الدكتور عمرو رجب بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد – في تصريح بعد الجلسة – أن المجلس استمع إلى تقرير اللجنة الخاصة بشأن التعديل المقترح تلاه رئيس اللجنة الدكتور عبد الله المنيف .
وأوضح أن التعديل المقترح للفقرة السادسة من المادة الثالثة لنظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية يجيز ضم المدد بين النظامين الأول والأخير واعتبار المدتين متصلة للحصول على المعاش التقاعدي إذا رغب الموظف في الإحالة للتقاعد المبكر وفقاً للأحكام المنظمة لذلك في النظام الأخير لتصبح بالنص المقترح الآتي : " تكون مدد الاشتراك المضمومة مدداً مكملة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين في النظام الأخير " ، وإضافة فقرة جديدة للمادة الثالثة تحمل الرقم 7 بالنص الآتي : " لا يجوز في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب أي وظيفة مشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية " .
وضمنت اللجنة تقريرها أمثلة لقياس مدى تأثير التعديل المقترح ورأى غالبية أعضاء اللجنة أن ذلك التعديل سيحمل المؤسسة العامة للتقاعد والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أعباءً مالية إضافية ، كما رأى غالبية أعضاء اللجنة أن التعديل المقترح يمنع في جميع الأحوال الجمع بين المعاش التقاعدي وراتب الوظيفة المشمولة بأي من نظامي التقاعد المدني والعسكري أو نظام التأمينات الاجتماعية سواءً اختار المشترك ضم خدماته أم لم يختر ذلك . وقد أوصت اللجنة بعدم ملاءمة مقترح الدكتور عمرو رجب .
وبين معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى رأي الأقلية داخل اللجنة وهم الدكتور حاتم المرزوقي والدكتور ناصر الشهراني والدكتورة دلال الحربي ، الذين أكدوا أنه من غير الكاف النظر في مدى ما سيترتب على التعديل من أعباء مادية وإنما يتعين النظر بشمولية بما في ذلك المردود الإيجابي على الاقتصاد الوطني وسوق العمل وقالوا " إن ما قد يكون مكلفاً مالياً من وجهة نظر المؤسستين، قد يساهم من جهة أخرى في تقليص مصروفات الباب الأول من الميزانية العامة للدولة بشكل أكبر، ويسهم في الحد من الترهل في الجهاز الحكومي وذلك ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ولفتوا النظر إلى أن من حق الموظف الإحالة إلى التقاعد المبكر فهو حق مكتسب مقرر بموجب نظامي التقاعد المدني والعسكري وأيضاً نظام التأمينات وتقتضي مبادئ العدالة حماية هذا الحق ودعمه.
وتبنى غالبية أعضاء المجلس الذين داخلوا على الموضوع عند طرحه للمناقشة وجهة نظر الأقلية في داخل اللجنة ، حيث انتقد عدد منهم مسوغات اللجنة ورفضها للمقترح اعتماداً على رأي مؤسستي التقاعد والتأمينات الاجتماعية والذي لم توضح اللجنة ما إذا كان هذا الرأي تم عبر دراسات اكتوارية معمقة كما لم تقدم اللجنة قوائم مالية للمؤسستين توضحان موقفهما المالي .
فيما قال أحد الأعضاء " إن الدولة ستتحمل سد العجز المحتمل لدى المؤسستين حال حدوثه بحسب الأنظمة سواء أقر هذا التعديل أم لم يقر ".
ورأى آخر أنه ليس بالضرورة أن يكون للأخذ بهذا التعديل تكاليف مالية إضافية باهظة فهناك من الآليات والإجراءات المحاسبية والمالية التي تضمن تحقيق التسويات المالية بين المؤسستين حسب مدد الاشتراك المضمومة في كل حالة ، وقال أحد الأعضاء " إن نظامي التقاعد والتأمينات الاجتماعية هو ادخار شخصي للموظف ومن حقه نقله لأي مؤسسة يرغبها".
واستعرض أحد الأعضاء إحدى أوجه قصور تطبيق نظام تبادل المنافع الذي كشف عن عدم القدرة على تحقيق الأهداف والغايات المبتغاة منه خاصة مايتعلق بالفقرة السادسة من المادة الثالثة من النظام ، وذلك عندما تم تخصيص بعض الأنشطة الحكومية الأمر الذي تضرر منه عدد كبير من موظفي الأجهزة الحكومية التي تمت خصخصتها ، فكان هذا الأمر موضوعاً للكثير من الشكاوى إلى أن اقترحت الحكومة التعديل الحالي ووافق المجلس عليه بتاريخ 11 /2 / 1431ه بالصيغة الحالية والتي تسمح بضم مدد الاشتراك فقط في حالة التخصيص ، وقال " إن هذا التعديل يبقى قاصراً ويعالج فقط حالة التخصيص ، والتعديل الحالي يحقق تقارباً مطلوباً بين المؤسستين في ظل تعثر دمج المؤسستين في كيان واحد .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات وذلك في جلسة مقبلة بإذن الله .
وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1434/1433ه التي أبدوها في جلسة ماضية تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون ، وقد وافق المجلس على تحويل المؤسسة العامة للموانئ إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري تعمل على أسس تجارية .
وطالب المجلس – في قراره - بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ ، كما طالب المجلس – في قراره – المؤسسة بتضمين مؤشرات الأداء ( k.p.i ) لكل ميناء على حدة في تقاريرها السنوية القادمة.
واستمع المجلس بعد ذلك إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه تقرير الأداء السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1434/1433ه تلاها نائب رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري ، وقد دعا المجلس – في قراره – صندوق التنمية الزراعية إلى مراجعة آليات تنفيذ المبادرات الإستراتيجية السبع ودعمها وتفعيلها بما يكفل إنجازها في القريب العاجل وتضمين تقاريره القادمة معلومات تفصيلية عن تواريخ تطبيقها ومعوقات تنفيذها إن وجد ، وإلى إعادة النظر في برنامج الإعانة للمنتجات الزراعية ذات الاكتفاء الذاتي المنخفض وبما يتماشى مع سياسة ترشيد استخدام المياه في المملكة .
ووافق المجلس على إجراء دراسة من جهة محايدة لتقييم أداء الصندوق منذ إنشائه على أن تشمل الدراسة مساهمة القروض في رفع الإنتاجية الزراعية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية .
وأشار معالي الدكتور فهاد الحمد إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم .
وقد أوصت اللجنة – بعد دراستها للتقرير – بإجراء دراسة تقويمية شاملة لمسيرة مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول المناسبة لها ، ودعت الجهات المعنية للتعاون مع وزارة العدل في تطبيق قضاء التنفيذ .
وأكدت على قرار سابق للمجلس طالب بصرف بدل لكتاب الضبط والسجل في الوزارة ومساواتهم بكتاب الضبط في هيئة التحقيق والادعاء العام .
وفي بداية المداخلات على التقرير بعد طرحه للمناقشة طالب أحد الأعضاء اللجنة بمعالجة عدد من المعوقات التي أوردتها الوزارة في تقريرها ضمن توصياتها ، وألا تكتفي بما قدمته من توصيات ، واقترح أن يتم صرف بدل طبيعة عمل وحاسب آلي وتأمين صحي للعاملين في السلك القضائي .
وقال عضو آخر " أنه يجب الحفاظ على هيبة القضاء والنأي به عن مواطن الخلاف والسجالات التي لا طائل منها " ، مؤكداً أن القضاة هم محل تقدير من المجتمع لذا فإن من الواجب عليهم التفرغ لتحقيق العدالة .
وأيد توصية اللجنة الأولى الداعية لإجراء دراسة تقويمية لمشروع تطوير مرفق القضاء ، لكنه طالب أن تقوم بها جهة مستقلة ضماناً للحياد، ولتجيب على تساؤل طرحته اللجنة في تقريرها حيث تساءلت عن " ما تحقق للمشروع هل يعكس ما بذل له ؟ "
ووصف أحد الأعضاء تقرير وزارة العدل بإنه مهني ، ويحمل العديد من المعلومات المهمة ، ودعا الوزارة لأن تعمل على نشر الثقافة العدلية من خلال تنظيم المؤتمرات وورش العمل ، وإنشاء مركز بحوث يعمل على نشر الأحكام القضائية ، ومساندة الكوادر البشرية العاملة.
وقدم عضو آخر مقترحاً لتطوير أعمال الوزارة ، ورأى أن تطويرها يتم من خلال ثلاثة مسارات هي : إيجاد الأنظمة واللوائح التنظيمية ، والعمل من خلال نظام إداري مرن ، والكوادر البشرية المؤهلة كماً ونوعاً .
وتناول بالتفصيل آلية استقطاب القضاة حيث رأى أن الآلية المعمول بها حالياً لا تناسب هذا الوقت من حيث الكم ، مؤكداً أن هذه الآلية قد أثمرت قضاة متميزين لكن أعدادهم قليلة في ظل تزايد القضايا ، وطالب الوزارة بدراسة استقطاب المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية من خلال عقود مشابهة للتي تقدمها شركة أرامكو لاستقطاب كفاءاتها ومن ثم تقوم بابتعاثهم للدراسة في كليات الشريعة في المملكة والإشراف عليهم أكاديمياً وسلوكياً طوال فترة دراستهم ، وأن يتم تدريبهم خلال الصيف ".
فيما تساءل أحد الأعضاء عن عدم شغل الوزارة للوظائف الشاغرة لديها ، لافتاً النظر إلى أن عدد القضاة الحالي لا يتناسب مع النسبة العالمية حيث تبلغ النسبة العالمية قاضياً واحداً لكل 3 آلاف نسمة من عدد السكان ، فيما تبلغ النسبة محلياً قاضي واحد لكل 17 ألف نسمة في حين أن شغل الوظائف المطلوبة حالياً سيقلل النسبة حيث ستكون قاضي واحد ل 6850 نسمة .
وأكدت عضوتان من أعضاء المجلس على الإسراع في تفعيل إنشاء الأقسام النسائية في الوزارة حيث تم اعتماد ما يقارب من 300 وظيفة نسائية لم تسأل اللجنة الوزارة عن ما تم بشأنها ، فيما طالبت إحدى العضوات بإيجاد لائحة حقوق المرأة الطلقة والإسراع في إعدادها ، وتساءلت أخرى عن معوقات إنشاء صندوق النفقة .
واقترح أحد الأعضاء إنشاء هيئة مستقلة للتسجيل العقاري " الشهر العقاري " كما هو معمول به في العديد من دول العالم ، وأن تتفرغ الوزارة لأهم واجباتها وهو تحقيق العدالة وتهيئة السبل لذلك ، منوهاً باستحداث الكتابة الالكترونية في إصدار الصكوك العقارية .
وأكد عدد من الأعضاء في مداخلاتهم ضرورة إيجاد مدونة للأحكام القضائية ، وأن يتم العمل بها قريباً ، فيما تناول آخرون عدة مقترحات منها اعتماد البصمة الالكترونية للمرأة في المحاكم وكتابات العدل للحفاظ على حقوقها ، والإسراع في إيجاد العقوبات البديلة ، وأن تعمل الوزارة على إيجاد معهد لتدريب القضاة وهم على رأس العمل .
وبعد الاستماع لعدد من المداخلات ، وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على تقرير وزارة العدل وذلك في جلسة مقبلة .
وكان المجلس قد استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن المشاورات الثنائية السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة الخارجية في جمهورية التشيك بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون الخارجية تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور خضر القرشي .
وتسهم المذكرة المكونة من ست مواد في تنمية وتعزيز علاقات التعاون الودية والتفاهم المشترك بين البلدين ، وتأكيداً على الفائدة المشتركة التي تحققها المشاورات المنتظمة بين الجانبين على مختلف المستويات بشأن علاقاتهما الثنائية والمسائل الدولية ذات الاهتمام المشترك .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.