تاريخ لقاءات القمة الخليجية يؤكد ترجمتها لتطلعات شعوب المنطقة

تستضيف دولة الكويت الشقيقة الأسبوع القادم الدورة (34) للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ويعود إنشاء مجلس التعاون الى الخامس والعشرون من مايو 1981 م حينما ترجم أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المنطقة حلما كان يشكل هاجسا سكن مخيلة أبنائها منذ زمن طويل، من خلال إصدار قرارهم التاريخي بالإعلان عن إنشاء المجلس.
لقد جاء حلم الوحدة لدى قادة وشعوب المنطقة من منطلق السمات التاريخية والاجتماعية والاقتصادية المشتركة التي تجمعهم، والعادات والتقاليد التي تربطهم،
وتعتبر الأبعاد الاقتصادية والسياسية والأمنية هي حصيلة طبيعية لكل تلك السمات والمقومات، وقد تحقق للمسيرة المباركة الكثير من الانجازات والعديد من المشاريع المشتركة، إضافة إلى التنسيق والتعاون والتكامل في كافة المجالات.
اقتصادياً وعلى مستوى العقار استفاد أكثر من ستة عشر ألف مواطن خليجي من تملك عقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م ، تعد الإمارات الأكثر استقطابا للخليجيين وبنسبة 72% تلتها سلطنة عمان في المرتبة الثانية وبنسبة اقتربت من 21% والكويتيون الأكثر تملكا للعقار في دول المجلس الأخرى بنسبة 50% من الإجمالي.
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى احد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م ، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والإعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها دون تفريق أو تمييز.
لقد مرّ السماح بتملك العقار في دول الخليج العربي لمواطنيه بعدة مراحل، حيث سمحت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة ، للعام 1981م ، لمواطني دول المجلس بتملك العقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ونصت المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار . إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط التي تم تخفيفها تدريجياً ، حتى صدر أخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (الدوحة ، ديسمبر 2002م ) خلوا من معظم تلك القيود.
وتظهر البيانات الإحصائية التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون أن تملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى خلال عام 2012م قد بلغ 16347 حالة تملك ، وبنسبة زيادة قدرها 1% مقارنة بالعام 2011م ، الذي سجلت فيه 16107 حالة تملك . كما تظهر البيانات ارتفاع الإجمالي التراكمي لحالات شراء العقار ليبلغ 110494 حالة تملك في نهاية عام 2012م ، مقارنة ب 93767 حالة تملك في نهاية عام 2011م.
وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني دول المجلس للتملك فيها في العام 2012م ، وبعدد 11761 حالة تملك، لتحقق نسبة قدرها 71.9% من إجمالي عدد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس قي الدول الأعضاء الأخرى . وحلّت سلطنة عمان في المرتبة الثانية ، حيث بلغ عدد حالات تملك العقار فيها 3374 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 20.6% من الإجمالي، تلتها مملكة البحرين في المرتبة الثالثة ب 544 حالة تملك ، وبنسبة استقطاب قدرها 3.3%، بينما حلت كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت في المراتب الرابعة والخامسة والسادسة، بنسب قدرها 2.1% و 1.2% و 0.8% ، على التوالي.
وتبين الإحصائيات تصدر مواطنو دولة الكويت لأعداد المتملكين للعقار من مواطني دول المجلس في الدول الأعضاء الأخرى ، حيث بلغ عددهم 8651 مواطناً، ويلي ذلك مواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 2366 مواطن متملك للعقار في الدول الأعضاء الأخرى ، ثم مواطنو الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة بعدد 1786 مواطن ، واحتل مواطنو دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عُمان المراتب الرابعة والخامسة والسادسة بعدد 1279 و1179 و1086 مواطن ، على التوالي.
وفيما يتعلق بالتعليم استفاد حوالي أربعين ألف طالب وطالبة من مواطني دول المجلس من الدراسة في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى وتحتل الكويت المرتبة الأولى في عدد الطلاب الخليجيين فيها بنسبة 42 % , تليها الإمارات بنسبة 31 % من الإجمالي.
وفي دورته السادسة (مسقط ، نوفمبر 1985م) وافق المجلس الأعلى على معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام (الابتدائية والمتوسطة والثانوية) معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها، كما وافق على معاملة الشهادات الدراسية الصادرة من دول المجلس معاملة الشهادات الصادرة من الدولة التي تتم فيها المعاملة.
ويعدّ هذا القرار ، الذي يصب في سياسات وجهود دعم المواطنة الخليجية ، أحد الخطوات الهامة التي اتخذها مجلس التعاون في سنواته الأولى لتيسير إقامة وتنقل المواطنين فيما بين الدول الأعضاء ، وتوفير الإقامة الكريمة لهم.
وتظهر الإحصائيات ، التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، حجم الاستفادة الكبير من هذا قرار معاملة الطلبة في مراحل التعليم العام معاملة الطلبة من أبناء دول المجلس في الدولة التي يدرسون فيها وغيره من القرارات اللاحقة في ذات الإطار ، حيث بلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م 39584 طالباً وطالبة، منهم 19883 طالباً و 19701 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.
وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى بلغ 16504 ، منهم 7726 طالباً و8778 طالبة، وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 12085 منهم 5987 طالباً و6098 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 6580 ، منهم 4038 طالباً و 2542 طالبة، وفي دولة قطر بلغ العدد 2923، منهم 1419 طالباً و1504 طالبة ، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 808 ، منهم 375 طالباً و 433 طالبة . أما في سلطنة عمان، فلقد بلغ العدد 684 ، منهم 338 طالباً و346 طالبة.
احتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الأعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها أبناء دول المجلس بالدول الأعضاء الأخرى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الأعضاء الأخرى لعام 2012م ، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29% ، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13% ، في حين سجل طلبة كلا من مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ما نسبته 5% و2% و 2%، على التوالي.
في العام 2012م ، بلغ عدد الطلاب في المرحلة الابتدائية في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 16973، منهم 8350 طالب و 8623 طالبة ، وتبين الإحصائيات أيضا، إن عدد الطلاب في دولة الكويت من الدول الأعضاء الأخرى بلغ 7061 ، منهم 3429 طالباً و3632 طالبة. وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية 5102، منهم 2545 طالباً و2557 طالبة. وبلغ عدد الطلاب من مواطني دول المجلس الأخرى في المدارس الحكومية في المملكة العربية السعودية 2578، منهم 1270 طالباً و 1308 طالبة ,وفي دولة قطر بلغ العدد 1440، منهم 718 طالباً و722 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ عدد الطلاب من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في المدارس الحكومية 410 ، منهم 199 طالباً و 211 طالبة، وبلغ العدد في سلطنة عمان 382 ، منهم 189 طالباً و193 طالبة.
أما في المرحلة المتوسطة فقد بلغ عدد الطلاب في عام 2012م في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 12488 ، منهم 6270 طالباً و6218 طالبة ، وتشير الإحصائيات إلى إن عدد الطلاب في دولة الكويت من دول المجلس الأخرى في هذه المرحلة بلغ 6028 ، منهم 2902 طالباً و3126 طالبة , وبلغ العدد في الإمارات العربية المتحدة 3983، منهم 2015 طالباً و1968 طالبة، وفي المملكة العربية السعودية بلغ العدد 1447، منهم 852 طالباً و 595 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 669، منهم 319 طالباً و350 طالبة . وبلغ العدد في مملكة البحرين 193 ، منهم 95 طالباً و98 طالبة . وأخيرا في سلطنة عمان حيث بلغ العدد 168، منهم 87 طالباً و81 طالبة.
في المرحلة الثانوية ، بلغ عدد الطلاب في عام 2012م من مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى 10123 ، منهم 5263 طالباً و4860 طالبة . وتظهر الإحصائيات، إن عدد الطلاب في المرحلة الثانوية من دول المجلس الأخرى المسجلين في المدارس الحكومية في دولة الكويت بلغ 3415 ، منهم 1395 طالباً و2020 طالبة. وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 3000، منهم 1427 طالباً و1573 طالبة. وبلغ العدد في المملكة العربية السعودية 2555 ، منهم 1916 طالباً و 639 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد حوالي 814، منهم 382 طالباً و432 طالبة. وفي مملكة البحرين بلغ العدد حوالي 205 ، منهم 81 طالباً و 124 طالبة، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ عدد مواطني دول المجلس المسجلين في المدارس الحكومية في المرحلة الثانوية 134، منهم 62 طالباً و72 طالبة.
أما في مجال التعليم العالي، فإن البيانات التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، تؤشر إلى أن مواطني دول المجلس الدارسين في مؤسسات التعليم العالي الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى بلغ 6204 في العام 2012م ، منهم 3092 طالباً و3112 طالبة . وتظهر الإحصائيات أيضا ، إن مملكة البحرين هي الأكثر استقطاباً لمواطني دول المجلس الأخرى للدراسة في مؤسسات التعليم العالي بها وبعدد بلغ 2544، منهم 1670 طالباً و874 طالبة. تليها دولة الكويت حيث بلغ العدد 1608 ، منهم 526 طالباً و1082 طالبة . وفي الإمارات العربية المتحدة بلغ العدد 453، منهم 93 طالباً و 360 طالبة . أما في المملكة العربية السعودية فلقد بلغ العدد 989، منهم 656 طالباً و 333 طالبة. وفي دولة قطر بلغ العدد 569، منهم 120 طالب و449 طالبة، وبلغ عدد مواطني دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي بسلطنة عمان 41، منهم 27 طالباُ و14 طالبة.
وتجدر الإشارة إلى أن قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة (ديسمبر 2000م ) أعطى مواطني دول المجلس حق مزاولة جميع الأنشطة الاستثمارية في مجال التعليم ، على قدم المساواة مع مواطني الدولة مقر النشاط.
وعلى مستوى المواطنة الاقتصادية الخليجية والسوق المشتركة، فقد كفلت قرار المجلس طوال دوراته لمواطني الدول الأعضاء التنقل والإقامة بكل يسرٍ وسهولة بين الدول الأعضاء، حيث ارتفع عدد المواطنين المتنقلين بينها الى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام الماضي.
وكانت السعودية هي الوجهة الأولى، حيث استقبلت حوالي ستة ملايين مواطن خليجي في العام 2012م ، وتلتها مملكة البحرين بحوالي خمسة ملايين مواطن خليجي.
ويتمتع مواطنو دول مجلس التعاون بالمساواة في المعاملة من حيث الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء، والذي يتم بالبطاقة الذكية . وقد حظي تسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء باهتمام دول المجلس نظراً لارتباطه المباشر والوثيق بمصالح المواطنين، وبتعزيز الترابط الاجتماعي بينهم، كما أنه أحد المتطلبات الأساسية لتحقيق السوق الخليجية المشتركة.
وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء في الأمانة العامة لمجلس التعاون، تضاعف أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 مليون مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256% ، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176% ، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد عن 5.8 مليون من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012م ، مقابل 2.1 مليون في العام 1995م ، وبنسبة نمو قدرها 176% . ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995م ، واستقبلت دولة قطر ما يزيد عن 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م ، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م ، مقابل نصف مليون في العام 1995م.
وقد جاء مواطنو المملكة العربية السعودية في طليعة المستفيدين من قرار المساواة في المعاملة لمواطني دول المجلس في الإقامة والتنقل بين الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، بنسبة قدرها 46.8% من إجمالي المستفيدين من أبناء دول المجلس، حيث بلغ عددهم حوالي 7.5 مليون، ويليهم البحرينيون بنسبة قدرها 16.5%، حيث بلغ عددهم 2.7 مليون، وأما عدد الكويتيين المتنقلين بين الدول الأعضاء فبلغ حوالي 2.6 مليون بنسبة قدرها 16.2%، تلاهم كلّ من القطريين والعمانيين والإماراتيين، بنسب قدرها 7.3% و7.2% و6% على التوالي.
وتعكس حركة تنقل مواطني دول المجلس في جانب منها ترسخ الواقع الاقتصادي الذي يمثله مجلس التعاون، حيث تتشابك المصالح الاقتصادية لمواطني الدول الأعضاء نتيجة قرارات وسياسات اتخذتها دول المجلس، حيث تغذي حركة الأفراد في فضاء السوق الخليجية المشتركة الترابط الاقتصادي وتعزز مكاسب السوق الخليجية المشتركة، وهي في الوقت ذاته نتيجة طبيعية لذلك التشابك ولنمو السوق الخليجية المشتركة، المتزايد في المصالح الاقتصادية التي أصبحت مكوّناً رئيساً في الواقع الخليجي الذي نعيشه.
أما بالنسبة لإقامة المواطن الخليجي في إحدى دول المجلس الأخرى، فإن قرارات المجلس الأعلى قد أمنت له أسباب الإقامة الكريمة في جميع الدول الأعضاء من خدمات أساسية كالتعليم، والرعاية الصحية، والرعاية الاجتماعية، والمساواة في العمل في القطاعين الأهلي والحكومي، بالإضافة إلى ذلك إن قرارات المجلس الأعلى وفرت الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى، من خلال نظام مدّ الحماية التأمينية والذي يشمل التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، وأقرّه المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في المنامة خلال ديسمبر 2004، وأصبح بموجبه النظام اختياراً لمدة عام واحد من يناير 2005، وإلزامياً من أول يناير 2006.
التوظيف في القطاع الحكومي في أي من بلدان المجلس حظي بدوره باهتمام القادة في اجتماعاتهم ولقاءاتهم، حيث كفل المجلس الأعلى لقادة دول المجلس للمواطن الخليجي المعاملة كمواطن في بلد الوظيفة التي يشغلها، وكان ذلك في قراره في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، ديسمبر2000م) القاضي بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
كما صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك .
وقد صدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء ، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتظهر الإحصاءات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي10 ألاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 60%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2012م بنسبة 65.4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 ألف موظفاً ، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23.7% واستقطبت ما يربو على 3700 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفاً أي ما نسبته 9.4% ، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 180 و 42 و 19 موظفاً على التوالي.
وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م ، حيث بلغ عددهم 10054 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 64.2%. في حين حل العمانيون ثانياً حيث بلغ عددهم 4495 موظف وبنسبة قدرها 28.7% ، وبلغت نسبة البحرينيين 5.8% حيث بلغ عددهم 903 موظف، تلاهم كلا من الإماراتيين والقطريين والكويتيين، بنسب قدرها 0.7% و0.4% و0.2%، على التوالي.
القطاع الأهلي بدوره حظي بذات الاهتمام من قبل القادة في قراراتهم في ذات الشأن، وبحسب تقرير أصدرته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي فإن المجلس الأعلى في دورته الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993م) أصدر قراراً بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، وفق الضوابط التنفيذية التي أقرت في نفس الدورة .
وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) بأن يتم تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهر الإحصاءات، التي أعدها قطاع المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون، زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث تضاعف العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 20 ألف موظف في عام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 67%. ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3% ، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الأخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م .
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م ، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م. أما الإمارات العربية المتحدة فقد احتلت المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي ، حيث بلغ عدد العاملين 1584 موظفاً ، وبنسبة قدرها 7.8%. واحتلت دولة قطر المرتبة الرابعة وبنسبة قدرها 3.7% حيث بلغ عدد العاملين 751 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 155% في العام 2012م، مقارنة بالعام 2002م. بينما حلت كلا من مملكة البحرين وسلطنة عمان في المراتب الخامسة والسادسة على التوالي حيث بلغ عدد العاملين فيهما 716 موظفاً ، و113 موظفاً.
وبالمقابل استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية علي الحصة الأكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%. في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفاً، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي في الدول الأعضاء الأخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفاً، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.