لاحظت في الآونة الاخيره كثرت قضايا القتل العمد وغير العمد وتعقد حلها رغم وضوح حدود الشريعة الإسلامية في هذا المجال والسبب في ذالك فئة تجار جدد لم أجد لهم تسمية توصف تجارتهم إلا بمرتزقة الدم، فعندما يأتي خبر بمقتل أي شخص كان في حدود مملكتنا الغالية أو في بعض دول الجوار .. يكون مصاب جلل علي ذويه وكارثة علي عائلة القاتل،الا انه يكون بشارة خير لمرتزقة الدم لأن هذا الخبر ينعش تجارتهم. عندما يرتكب شخص جريمة القتل بحق مواطن من أبناء قبيلته أو قبيلة أخرى ثم يحكم عليه بالقصاص يشمر بعض من يتهاونون في تطبيق الحدود الشرعية عن سواعدهم ويتظاهرون أمام ذوي الدم بأنهم حريصون على فعل الخير ومن أهل الخير.. إلا أن هذه الممارسات تنكشف ثم يبدأ سيناريو الصفقات والبيع والشراء بأرواح البشر ويتحول دم القتيل إلى سلعه خاضعة للمزايدات ولم يأخذوا بقول الله سبحانه وتعالى (ولكم في القصاص حياة ياأولي الألباب) صدق الله العظيم. ما دعاني لكتابة هذه المقالة هو ما تشهده الساحة من مبالغ ضخمة تدفع أو تطلب مقابل العفو عن القاتل والتي قد تصل في بعض الأحيان إلى خمسين مليون ريال تزيد أو تقل عن ذلك.. وهذه المجموعة المرتزقة يتاجرون بمال القاتل وروح المقتول .. وبكل تجرد من الإنسانية يوهمون الطرفين بأنهم أهل إصلاح وان هناك من يقومون بالوساطة لحل القضية ويطلبون مبلغ من المال مقابل وساطتهم.. إلا أنهم في الأصل هم سماسرة الدم الحقيقيين. الأدهى والأمر من ذلك أن هذه الأمور تحدث على مرأى ومسمع الجميع. ومن اجل تطويق مثل هذه الممارسات غير اللائقة بمجتمعنا الكريم .. أرى أن يكون هناك لجنة مشكله من قبل وزارة الداخلية في كل منطقة تتصف بالعدل والمساواة والنزاهة ومرتبطة بشكل مباشر بسمو وزير الداخلية وهذه اللجنة تكون متخصصة في قضايا الدم فقط لتقريب وجهات النظر بين الطرفين وتأخذ وتعطي حتى يأمر الله بما يريد وتكون لجنه مستقلة عن لجنة الإصلاح والعفو لكثرة قضايا تلك اللجنة على أن تصفع المرتزقة اللذين شوهو سمعة الدين بجمع أموال الناس بالباطل. هذا وكلي أمل أن يجد مقالي أذان صاغية ونسأل الله أن يثيب كل من سعى بالخير بنية خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. بقلم أ. هادي بن سالم بن سمره ال مخلص
