خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    NHC تعزز وجهاتها العمرانية ب 23 مركزًا مجتمعياً بقيمة تتجاوز نصف مليار ريال    المملكة تسلّم الدفعة الثالثة من الدعم المالي لدولة فلسطين    الهلال يستأنف تدريباته وسالم يواصل العلاج    ولي العهد والرئيس الفرنسي يستعرضان تطور العلاقات بين البلدين    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    «الصندوق العقاري»: مليار ريال إجمالي قيمة التمويل العقاري المقدم لمستفيدي «سكني»    إطلاق 3 مشاريع لوجستية نوعية في جدة والدمام والمدينة المنورة    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    انطلاق فعاليات المؤتمر السعودي 16 لطب التخدير    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    ا"هيئة الإحصاء": معدل التضخم في المملكة يصل إلى 1.9 % في أكتوبر 2024    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    رقمنة الثقافة    الوطن    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    عصابات النسَّابة    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    استعادة التنوع الأحيائي    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    أفراح النوب والجش    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    أجواء شتوية    المنتخب يخسر الفرج    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    الذاكرة.. وحاسة الشم    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة الامتياز التجاري بجدة : السوق السعودي يتميز بمناخ استثماري مميز وبنية تحتية متطورة
نشر في نجران نيوز يوم 07 - 04 - 2013

أكدت ندوة الأوجه القانونية في الامتياز التجاري “FRANCHISING” التي استضافتها الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم وقدمها رئيس قسم الدراسات العليا للقانون بجامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عمر فتحي الخولي على أن السوق السعودي يتميز بمناخ استثماري مميز وبنية تحتية متطورة واستقرار اقتصادي مما كان دافعاً قوياً للخوض في هذا المجال الذي يتيح الفرصة لتملك أصحاب الأعمال والمستثمرين لمشاريع يحتاجها السوق المحلي .
وركزت الندوة التي حضرها مدير مركز تنمية المنشات الصغيرة والناشئة بغرفة جدة الدكتور فيصل عوض عبدالقادر وممثلي قطاعات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على أن الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم في الامتياز التجاري الذي عرفته المملكة في أسواقها مطلع التسعينات الميلادية معرفة لعقد الامتياز التجاري الذي يعد نظام تعاقدي وإداري مكتوب يلتزم بموجبه الطرف “المانح” بتمكين الطرف الآخر “الممنوح أو متلقي الامتياز” الحق في مزاولة واستغلال نشاط تجاري معين داخل إطار مكاني معين باستخدام جميع مقومات ومتطلبات هذا النشاط من اسم تجاري وعلامة تجارية ورموز وشعارات وخطط إدارية وتروجيه ومالية وكافة حقوق الملكية الفكرية الخاصة به مع تقديم الإشراف والتدريب والمساعدة الفنية لاستخدامها طوال فترة العقد في توزيع منتجات المانح أو تقديم الخدمات المملوكة له او الاستفادة من التقنية الخاصة به حسب تعليمات وسياسات مانح الامتياز وشروط العقد نظير مقابل يتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
وبحثت الندوة أوجه الاختلاف بين عقود الامتياز التجاري وعقود الوكالة التجارية التي تعود المسألة فيها إلى مطلع الثمانينيات الميلادية عندما بدأ أصحاب الامتيازات التجارية بالتقدم بطلبات تسجيلها في المملكة حفظاً للحقوق وعندها وجدت وزارة التجارة والصناعة نفسها في مواجهة مع علاقة تجارية مستحدثة لا يوجد نظام خاص بمثل هذه العقود يقوم بتحديد الطبيعة القانونية لها ويرسم حدود العلاقة بين مانح الامتياز التجاري “FRANCHISOR” وبين صاحب الامتياز التجاري “FRANCHISEE” عملت على دراسة المسألة فنياً وقانونياً بما يستجيب للطبيعة الخاصة لمثل هذه العقود .
وتطرقت ندوة الأوجه القانونية في الامتياز التجاري “FRANCHISING” لشروط تسجيل عقد الامتياز التجاري في المملكة من حيث الشكل بأنه يجب أن يكون العقد مكتوباً موقعاً من طرفيه محرراً باللغة العربية موثقاً وأن يكون متلقي الامتياز مؤسسة أو شركة سعودية الجنسية أما من حيث شروط العقد فلابد أن تحتوي على عناصر عدة أبرزها حقوق والتزامات كل من طرفي العقد وموضوع أو محل العقد والنطاق الزماني للعقد وكيفية تجديده والنطاق المكاني للعقد والتدريب وأسلوب العمل وقطع الغيار والخدمات الفنية والرقابة وجهة الفصل في الخلافات بين الطرفين والقانون واجب التطبيق وإنهاء العقد وما يترتب على ذلك .
ورأت الندوة ضرورة صدور تنظيم خاص بالامتياز التجاري في المملكة , مشيرة إلى أنه آن الأوان لإصدار نظام أو تنظيم خاص بالامتياز التجاري في المملكة لثبوت عدم إمكانية أعمال أحكام الوكالات التجارية على عقود الامتياز التجاري لاسيما وقد تزايدت أعداد عقود الامتياز في المملكة على أن يتضمن النظام تعريف واضح لعقد الامتياز التجاري على نحو يبرز خصائصه وجوانبه والشروط الخاصة بسرية المعلومات والحقوق المعنوية المترتبة على استخدام العلامة التجارية والاسم التجاري والمعرفة الفنية وأنظمة العمل وحالات التعويض عن الضرر المتحقق وكيفية التصرف في المخزون السلعي والتأمين والمسؤولية عن الأضرار للغير .
ونصحت الندوة أصحاب الأعمال السعوديين عند اختيار إحدى شركات الامتياز التجاري بجمع كافة المعلومات المطلوبة عن الشركة المانحة وأسلوبها في التعامل مع الممنوح لهم في الدول الأخرى والحرص على أن تكون الشركة تتمتع باسم تجاري كبير وعلامة تجارية مشهورة والتأكد من كفاءة الشركة من حيث أسلوبها الإداري ونظامها التشغيلي وذلك عبر متخصص في هذا المجال وعدم الخوض في مفاوضات مع الشركة إلا مع الاستعانة بخدمات مستشار متخصص في هذا المجال من النشاط الاستثماري فضلاً عن مستشار قانوني على علم ودراية بهذا النوع من العقود وتسجيل عقد الامتياز لدى وزارة التجارة والصناعة في المملكة وتسجيل الاسم التجاري والعلامة التجارية للشركة المانحة في المملكة .
وذكرت الندوة أن عناصر الامتياز التجاري تتمثل في أطراف الإميتاز وهم مالك حق الإمتياز “المانح” والممنوح “المرخص له” وفرصة الإمتياز ورسوم الإمتياز الأولية ورسوم الإمتياز السنوية والعلامة التجارية وسلة الإمتياز , مضيفة أن أنواع الامتياز التجاري تتمثل في الإمتياز الاستثماري وإمتياز الإدارة والإمتياز المهني وإمتياز البيع / التوزيع وإمتياز العمل وإمتياز التجزئة وإمتياز الأنظمة والأطر معرجة على النماذج الإدارية في الامتياز التجاري ومنها امتياز المحل “الفردي” وامتياز المنطقة وامتياز اتفاقية المطور والامتياز الرئيسي منوهة بالأوجه القانونية في الامتياز التجاري “FRANCHISING” برسوم الامتياز التجاري وفي مقدمتها الرسم الابتدائي أو الأولي Initial Fee ورسوم نسبية للاستعمال المستمر Royalty Fee ورسوم الدعاية والإعلان والترويج Advertisement & Promotion Fee ورسوم مقابل خدمات استشارية محددة Fees For Specific Services في حين تضم قائمة بعض الأنشطة التجارية التي يمكن أن تدار بنظام الامتياز التجاري إصلاح السيارات والبريد السريع وتأجير السيارات وخدمات النقل والشحن والسياحة والاتصالات وغيرها من بقية الأنشطة .
الجدير بالذكر أن حجم الاستثمار في الامتياز التجاري يتجاوز 250 مليون دولار في المملكة وينمو بشكل سنوي بنسبة 27% ويعمل على ضخ سيولة نقدية من الخارج إلى داخل الاقتصاد الوطني عن طريق منح الامتيازات التجارية الوطنية إلى خارج النطاق المحلي حيث العالمية ويكمن ذلك بتشجيع الشركات المحلية العاملة بنظام الامتياز التجاري والناجحة محليا للتوسع دولياً وبدأ الامتياز التجاري في الظهور تجارياً لأول مرة في عام 1871م في الولايات المتحدة الأمريكية كغيره من المفاهيم والنظريات الإدارية والتسويقية ويغزو أكثر من 75 صناعة رئيسية مختلفة تنتشر في معظم دول العالم لما يمثله من وسيله ناجحة لنقل المعرفة الفنية والمشاريع الإنتاجية ويسهل علي الشركات المانحة التوسع والانتشار السريع بأقل قدر من رأس المال ويوفر لها شركاء يقومون بتقديم نفس المنتج والخدمة تحت العلامة التجارية نفسها مع توفير الدعم الفني لإنتاج السلعة أو الخدمة .
كما يعد الامتياز التجاري وسيلة لنقل التكنولوجيا من الدول المتقدمة إلى الدول الأخرى وغالبية الشركات العاملة في هذا النظام في المنطقة العربية هي شركات استهلاكية كالمطاعم وأدوات التجميل والعطور وما زال الطلب في تزايد علي المواد الاستهلاكية وخاصة الغذائية منها كالمطاعم والوجبات السريعة وهنالك العديد من الأنشطة ذات الصلة بالأزياء والجمال والصحة والتعليم والتدريب أي مجال الخدمات بشكل عام سواء في تقنية المعلومات أو تجهيز المكاتب أو خدمات التوصيل وإعمال الدعاية والإعلان والإنشاءات وبيع وتأجير الأفلام وخدمات الطباعة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.