تعتزم قطر الدولة العضو بمنظمة أوبك دعوة الشركات لتقديم عروض لبناء محطة للطاقة الشمسية بقدرة 1800 ميجاوات في 2014 بتكلفة بين عشرة مليارات و20 مليار دولار في اطار سعيها لزيادة الاعتماد على المصادر المتجددة للطاقة. ولدى قطر أعلى نصيب للفرد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في العالم. وقال فهد بن محمد العطية رئيس اللجنة القطرية المنظمة لمحادثات المناخ في الدوحة "نحتاج لتنويع سلة الطاقة التي نستخدمها." وتنعقد اجتماعات القمة التي ترعاها الأممالمتحدة بين 26 نوفمبر تشرين الثاني والسابع من ديسمبر كانون الأول. وتخشى قطر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم من حدوث تحول عالمي إلى الطاقة المتجددة ما من شأنه أن يضر بالطلب على النفط والغاز من منتجي أوبك. وخيبت قطر حتى الآن آمال نشطاء حماية البيئة بعدم وضع أهداف واضحة لخفض انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في محادثات الأممالمتحدة. وتقول قطر إن صادراتها من الغاز المسال تساعد دولا أخرى على تقليل استخدام الفحم الأكثر تلويثا. وقالت قطر إن الكهرباء المولدة بالطاقة الشمسية ستستخدم بالأساس في تشغيل محطات التحلية التي تعمل حاليا بالغاز. ومن المتوقع الانتهاء من بناء المحطة بحلول 2018. وقال العطية "سيجري تطوير المشروع بنظام الامتيازات." ولدى تشغيل المحطة سيبلغ نصيب الطاقة المتجددة من انواع الوقود التي تستخدمها قطر لتوليد الكهرباء 16 بالمئة. ولا تستخدم قطر الطاقة المتجددة حاليا على الاطلاق. ولم يذكر العطية رقما محددا لكميات انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التي سيزيلها المشروع لكنه قال إنها ستكون كمية كبيرة. وقال إن قطر تنتج حاليا سبعة آلاف ميجاوات من الكهرباء وتستهلك خمسة آلاف ميجاوات بمعدل نمو سنوي يتجاوز العشرة بالمئة إلا أنه توقع أن يتراجع ذلك المعدل. وقال "نتوقع أن يتراجع النمو إلى ما بين خمسة وستة بالمئة."
