«نزاهة»: علاقة الهيئة بالجهات الرقابية محكومة بالنصوص النظامية

أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة"، أن علاقة الهيئة بالجهات الرقابية محكومة بتنظيم الهيئة، وليس كما نشر في إحدى وسائل الإعلام أخيرا، ضمن تقرير عن "الازدواجية" في الصلاحيات بين الجهات الرقابية في السعودية.
وبيّنت أن تنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (165) بتاريخ 28/5/1432ه، نظم علاقة الهيئة بالجهات الرقابية، من خلال المواد: (الرابعة) التي تنص على: "تتعاون الجهات الرقابية المختصة مع الهيئة في مجال عملها - في شأن أي استفسار أو إجراء - بما يحقق تكامل الأدوار واتساقها في سبيل تنفيذ اختصاصات كل منها المتعلقة بحماية النزاهة ومكافحة الفساد"، وكذلك المادة (الخامسة/1) التي تنص على أن: "على الجهات الرقابية المختصة تزويد الهيئة بأي ملحوظة مالية أو إدارية تدخل ضمن اختصاصاتها"، إضافة إلى أن الهيئة تقوم بموجب المادة (الثالثة/3) من تنظيمها "بإحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تكتشفها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال".
وأشار بيان الهيئة أمس، إلى أنها لم تواجه حتى الآن، أيّ مشكلة تتعلق بوجود "تداخل" أو "ازدواجية" في الصلاحيات والمسؤوليات بينها وبين الجهات الرقابية الأخرى.
، حيث إن هذه العلاقة محكومة بالنصوص النظامية ذات الصلة، لافتا إلى أن الهيئة تعد جميع وسائل الإعلام شركاء لها في حماية النزاهة ومكافحة الفساد، كما نصت على ذلك الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، إلا أنها تأمل من الجميع تحري الدقة فيما ينشر.