أصدر مجلس الوزراء المصري قراراً تعيين موظف دائم ليكون مسؤولاً عن إطفاء الأنوار وأجهزة التكييف والكمبيوتر غير المستغلة بدواوين الوزارات والهيئات الحكومية والمباني الإدارية التابعة لها لترشيد استهلاك الكهرباء بها، مما يوفر 9 مليارات جنيه سنويا لخزينة الدولة. ونقل صحيفة "الأهرام" المصرية عن وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس أن ترشيد استهلاك الكهرباء ليس اختراعا مصرياً، ولكنه نظام عالمي تطبقه جميع دول العالم خاصة المتقدمة.
وأضاف يونس أنه "سيتم طرح مناقصة عامة أمام الشركات المصنعة للمبات الموفرة للطاقة بالتعاون مع وزارتي الصناعة والتجارة والإدارة المحلية لتوريد 5 ملايين لمبة، بتكلفة استثمارية تصل إلى 50 مليون جنيه لتركيبها وتعميمها بأعمدة الإنارة بالشوارع والميادين العامة والطرق السريعة بين المحافظات".
وأشار يونس إلى أن الوزارة ستعمل أيضاً على بيعها للمواطنين لتركيبها في منازلهم من خلال منافذ شركات توزيع الكهرباء بسعر6 جنيهات، وهو ما يعادل نصف سعرها الحقيقي، ويمكن بيعها للمشتركين بأقساط على فاتورة استهلاك الكهرباء وبفترة ضمان 18 شهرا.