أصدر الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي قراراً جمهورياً يقضي بعودة مجلس الشعب المصري المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها في الإعلان الدستوري وذلك لحين انتخاب مجلس جديد عقب وضع دستور جديد. وينص القرار على سحب القرار رقم 350 لسنة 2012 باعتبار مجلس الشعب منحلاً من يوم 15 يونيو الماضي وعودة مجلس الشعب المنتخب لعقد جلساته وممارسة اختصاصاته المنصوص عليها بالمادة 33 من الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس 2011م. كما ينص القرار أيضا على إجراء انتخابات مبكرة لمجلس الشعب المصري خلال ستين يوما من تاريخ موافقة الشعب على الدستور الجديد والانتهاء من قانون مجلس الشعب. مما يذكر فإن المحكمة الدستورية العليا كانت قد قضت بحل مجلس الشعب المصري على خلفية القضية المحالة إليها من محكمة القضاء الإداري المصري ببطلان عضوية ثلث أعضاء مجلس الشعب نظراً للسماح بمرشحي الأحزاب بخوض الانتخابات على مقاعد الفردي والمستقلين والمقررة بثلث أعضاء المجلس.
