إعلان قوائم المؤقتين المشمولين ب «التثبيت» قريباً

أنهت لجنة «تثبيت البنود» المشكلة بناء على توجيه المقام السامي، دراسة طلبات التثبيت المسجلة في البرنامج لكافة الجهات الحكومية التي رفعت مؤخرا قائمة بالموظفين المسجلين على بنود التعاقد، وعملت اللجنة على تقييمهم وتحديد المراتب والمستويات ومسميات الوظائف المناسبة لهم.
واوضحت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية ستعلن قريبا عن أسماء المشمولين بالتثبيت في الجهات الحكومية بعد أن أكدت اللجنة المشكلة من المقام السامي الانتهاء من أعمالها، مبينة أن الخدمة المدنية قامت بتصميم برنامج إعادة النظر في طلبات التثبيت بناء على ما ورد إليها من مختلف الإدارات من طلبات، إضافة أو تعديل بعض المعلومات المسجلة ببرنامج التثبيت الآلي.
وأشارت المصادر إلى تلقي وزارة الخدمة المدنية شكاوى وخطابات تظلم من عدد كبير من المشمولين بالتثبيت اتهموا خلالها جهاتهم الحكومية بإرسال بيانات ومعلومات ناقصة أو غير صحيحة للجهات المعنية وهو ما ترتب عليه تضررهم نتيجة خطأ الإدارات التي يعملون بها دون ذنب من المقدمين على التثبيت ، وجاءت وزارات التربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والصحة في أوائل القائمة التي تقدم منسوبوها بتظلمات ومطالبات بتحسين الأوضاع.
وأضافت إن الخدمة المدنية قررت دراسة طلبات إعادة التقييم من خلال مختصين بالوزارة سعيا لتصحيح الأوضاع الوظيفية لهم وفقا لضوابط التثبيت وذلك بعد أن أعادت الجهات الحكومية توثيق الحالات التي
حدثت بها الأخطاء السابقة، للتأكد من أن المستندات المطلوب إضافتها لا تتناقض مع ما تم إرفاقه بمسوغات تثبيته الأولى، إضافة لضمان أن طلب التعديل تم بناء على الأعمال الفعلية التي يزاولها المشمول بالتثبيت وليس بغرض الاستفادة من المؤهل العلمي للحصول على مستوى وظيفي أعلى أو بغرض شموله بالتثبيت، وأكدت المصادر أن الدراسة الجديدة لطلبات التثبيت سينتج عنها رفع أو تخفيض مراتب أو مستويات من سبق التوصية بتثبيتهم وقد لا تتأثر مراتبهم أو مستوياتهم وفق ما يستحقون نظاما، واشارت الى مسئولية الرئيس المباشر للمشمول بالتثبيت عن صحة البيانات والمسوغات المرفوعة وكذا الرفع في الوقت المحدد.