قال عضو في مجلس الشورى أول أمس على قناة العربية إنه سيصوت ضد إقرار توصية صرف بدل سكن لموظفي الدولة حتى لا يزيد العبء على كاهل ميزانية الدولة، وكنت أتمنى من سعادته أن يضع أي إعانة للمواطن على مواجهة أعباء الحياة في آخر سلم قائمة تخفيف العبء عن الميزانية، فهناك ما هو أولى بالتخفيف على الميزانية من التقتير على المواطن ! مشكلة بعض الشعارات أنها لا تصرف إلا من بنك المواطن المسكين الذي ينتظر من دولته كل مساعدة، فيأتي من يتعامل مع عطائها و كأنه يصرف من جيبه الخاص لا خزينة البلاد التي تخص العباد، و قد رأينا الكثير من القرارات التي تصدر لدعم المواطن و تخفيف أعبائه ثم يعلقها البعض في دهاليز البيروقراطيين كسيخ «الشاورما» الذي تعمل فيه السكاكين الحادة تقطيعا ! إن بدل السكن حق لكل موظف سواء كان يعمل في القطاع العام أو الخاص، لكن مشكلتنا الوحيدة مع التوصية التي يدرسها مجلس الشورى ليست في صرف بدل السكن أو عبئه على الميزانية التي يمكن التخفيف عليها بحسن تدبير الكثير من قنوات الصرف الأخرى، و إنما في ردة فعل ملاك العقارات التلقائية بزيادة الإيجارات شأنهم شأن التجار الجشعين الذين لا يترددون في زيادة الأسعار مع كل زيادة في مرتبات الموظفين ! فقد كنت أتمنى من السيد العضو بدلا من الانشغال بعبء الميزانية أن يشغل نفسه باقتراح نظام يضبط إيجارات المساكن بدلا من تركها تبعا لهوى الملاك، و هو ما فعلته العديد من الدول التي تدرك أن تأمين استقرار قطاع السكن جزء أساسي من استقرار المجتمع ! أما من يريد التخفيف من عبء الميزانية فأستطيع أن أدله على العديد من الطرق التي لا تمر بالمواطن ! خالد السليمان عكاظ
