في انتظار وصول «الدور» في قرض صندوق التنمية العقارية الحسن، تأتي لبعضهم فرصة شراء منزل بالتقسيط من أحد المصارف، إما لأنه استجمع الدفعة المطلوبة، أو أن المصرف قدم عرضاً لفترة محددة لبيع العقار من دون دفعة أولى، أو لأن راتبه يؤهله لذلك، أو تحالف مع زوجته وأصبح إجمالي دخلهما مؤهلاً للحصول على موافقة الشراء بالتقسيط. اقتراح عملي بمنهجية اقتصادية يمكن أن يساعد الصندوق كثيراً، ويفرِّج على الناس أكثر، وهو باختصار أن يقوم الصندوق بدفع قيمة القرض البالغة 500 ألف ريال للمصرف الذي يتعامل معه طالب القرض في تقسيط المنزل، وإذا كان المتبقي عليه اقل من هذا المبلغ، يصرف الباقي للمستفيد. بتقريب رقمي أكثر، اشترى مواطن منزلاً بالتقسيط على 20 عاماً بقيمة 1.5 مليون ريال، وبدأ في دفع الأقساط الشهرية، ثم جاء دوره في صندوق التنمية، وهو قد أتم دفع 900 ألف ريال، يقوم صندوق التنمية بدفعها للمصرف مباشرة (أحياناً يتحقق وفر إضافي من السداد المبكر)، ويتبقى مبلغ 100 ألف يواصل المواطن تقسيطها للمصرف. الأسئلة هنا كثيرة، لكن أهمها أن معظم المشترين بالتقسيط هم على صيغة الإيجار مع وعد بالتملك، او الإيجار المنتهي بالتملك، والمنزل مسجل باسم الشركة العقارية المملوكة او التابعة للمصرف المعني، وصندوق التنمية العقارية لا يعطي من دون رهن العقار، وهنا ينبغي للصندوق وهو جهة حكومية، وللمصارف وهي جهة موثوقة من الحكومة والناس (العملاء في هذه الحالة)، أن يوجدا صيغة مشتركة، كأن يظل المسكن باسم المصرف أو الشركة التابعة له حتى انتهاء أقساطه، ولا يتم نقل ملكيته إلى المشتري إلا بإخلاء طرف من صندوق التنمية العقارية، والعكس أيضاً يمكن تطبيقه بحيث يصبح المسكن باسم الصندوق الذي يضمن حق المصرف ولا ينقله إلا بموافقته. تبقى مسألة السداد للجهتين، والاقتراح هنا أن يبدأ صندوق التنمية العقاري اقتطاع أقساطه الشهرية بعد سنة من منح القرض لمشتري المنازل بالتقسيط، لأن المصارف عادة تقتطع ثلث الراتب الشهري، والأنظمة تمنع اقتطاع أكثر من ذلك، فتكون السنة فرصة للادخار، وربما فرصة لزيادة الراتب ولو قليلاً عبر العلاوة السنوية، كما أنها اختصار من المدة الزمنية المتبقية للمصرف التجاري. إن هدف الصندوق الأساس هو المساهمة في تأمين المنزل، وبعض من اشتروا منازل بنظام التأجير، تجدهم يضطرون حين يأتي دورهم إلى الاستدانة لشراء الأرض والحصول على القرض، وبعضهم الآخر يقوم ببيع القرض إلى قريب أو صديق، فلماذا لا نكون أكثر تفهماً ومرونة لحاجات المواطنين. إن مستجدات التمويل والإسكان كثيرة ومتعاقبة، وقسط منزل العائلة هو أسعد عبء مالي تتحمله الأسرة، وما على الصندوق سوى مراقبة السوق والمتقدمين وإيجاد بدائل كثيرة تحقق أهدافه وتزيد تدفق الأقساط والسداد عليه. محمد اليامي صحيفة الحياة