إعلان المدير العام لصندوق التنمية العقارية موافقة وزير الإسكان على زيادة عمر الوحدة السكنية الجاهزة التي يتقدم أصحابها للصندوق بطلب نقل القرض عليها، ليصبح 15 سنة كحد أقصى بدلاً من 10 سنوات، بعد التأكد من سلامة المبنى، وأن عمره الزمني الباقي كاف لاستيفاء القرض من دون مشكلات فنية، هذا الإعلان كان بالنسبة للمراقب الاقتصادي، والمتابع لملف تملك المساكن مهماً جداً. انه يصب في خانة زيادة العرض، وهي الخانة الضعيفة، والمحتكرة نسبياً، في مقابل طلب كبير حتى لو كان نموه محدوداً وهو ليس كذلك بمعدلات الزيادة السكانية السعودية، والواضح أن السعودية بحاجة ماسة إلى أي خطوة تزيد العرض، ومشاريع الإسكان الضخمة المعلن عنها هي في خانة تلبية بعض الطلب، وهكذا مع قليل من السرعة والفاعلية، والدقة، يمكن أن يتحرك هذا الملف الاقتصادي الاجتماعي الاستراتيجي خطوة إلى الأمام. إضافة إلى فرض الزكاة الشرعية على الأراضي البيضاء وتحصيلها بدقة، تحتاج السوق إلى زيادة العرض إلى الدرجة التي تفرض على مجمدي المخططات والأراضي عرض ما لديهم، فيتنفس السوق، وهو أمر قد تساعد عليه الزكاة، لكنها لن تتكفل به إذ يمكن ببساطة إضافتها إلى القيمة. والصندوق بحاجة إلى التفكير في المواطنين المتقدمين إليه، وقاموا أثناء فترة الانتظار بشراء منزل بالتقسيط، إما لأنه استجمع الدفعة المطلوبة، أو أن المصرف قدم عرضاً لفترة محددة لبيع العقار من دون دفعة أولى، أو أن راتبه أصبح يؤهله لذلك، أو تحالف وزوجته وأصبح إجمالي دخلهما مؤهلاً للحصول على موافقة الشراء بالتقسيط. اقتراح عملي بمنهجية اقتصادية يمكن أن يساعد الصندوق كثيراً، ويفرج على الناس أكثر، وهو باختصار أن يقوم الصندوق بدفع قيمة القرض البالغة 500 ألف ريال للمصرف الذي يتعامل معه طالب القرض في تقسيط المنزل، وإذا كان المتبقي عليه أقل من هذا المبلغ، يصرف الباقي للمستفيد. هذا أيضاً سيقلص قوائم الانتظار من جهة، وسيساعد على عدم طلب المقسط لعقار آخر، او لأرض أخرى يبنيها بالقرض، وإذا كنا نتحدث عن المسكن فإن استراتيجيات الصندوق ومن خلفه وزارة الإسكان يجب أن تكون موجهة للتفكير في كل حل يزيد العرض ويقلص الطلب مهما بدا ذلك صغيراً أو قليلاً. إن هدف الصندوق الأساسي هو المساهمة في تأمين المنزل، وبعض من اشتروا منازل بنظام التأجير، تجدهم يضطرون حين يأتي دورهم إلى الاستدانة لشراء الأرض والحصول على القرض، والبعض الآخر يقوم ببيع القرض على قريب أو صديق، فلماذا لا نكون أكثر تفهماً ومرونة لحاجات المواطنين. إن مستجدات التمويل والإسكان كثيرة ومتعاقبة، وقسط منزل العائلة هو أسعد عبء مالي تتحمله الأسرة، وما على الصندوق سوى مراقبة السوق والمتقدمين وإيجاد بدائل كثيرة تحقق أهدافه وتزيد تدفق الأقساط والسداد عليه.