أعتقد أنكم ترون معي عسر السيطرة الكاملة على ترويج الهواتف النقالة المسروقة . هناك صعوبات تتولد عنها عوائق يصعب التغلب عليها . ولا تستطيع أجهزة الأمن والرقابة اعتراض الصفقات بين السارق والمستقبل ( بكسر الباء ) ، وينتج عن المحاولة مضايقة وإحراج للناس حسني النيّة . وما قرأتُ تعقّبا أو فرارا أو مطاردة في أخبار صحفنا اليومية إلا ووجدت " الجوّال " طرفا أي نجدهُ في صدارة الأشياء المسروقة . يوم الثلاثاء الماضي قرأت عن القبض على شخص ومعه " كيس " ! مليء بالجوالات . سرقها وربما كان في طريقه إلى بيعها " جمله .. ! " . الظاهر أن عالم التقانة يدرّ أكثر وأسرع وأدعى للتخلص والاختفاء . لنتفق – إذاً – أن رواج السرقة يُقابلهُ كثرة " المستقبلين ووجودهم واستعدادهم ووفرة السيولة لديهم . وآخر ما قرأتُ عن الموضوع هو أن ذروة " النشاط " تكون يوم الجمعة ، عند ذهاب الناس إلى الصلاة أو خروجهم منها . ألوم من يُصر على حمل هاتفه النقال معه إلى صلاة الجمعة . ومهما كانت أهمية العمل الذي يديره أو المسؤولية التي يتحملها فإنها تستطيع الانتظار إلى ما بعد الصلاة . يجيء موضوع السرقات الخفيفة ، كالجوالات ، فأنا أعتمد الرأي القائل أنه لولا المُخبّي والشاري لما وُجد السارق . وبين الاثنين فرق بيّن . فالسارق يرتكب جنايته بجسارة , وحال كون المشتري أو المُخبّي لا يكون عنده من الجسارة ما يكفي لارتكاب الجناية بنفسه ، فنراهُ يُساعد السارق في إخفاء سرقته طمعا بربح مادي ، أو حبذا بمساعدته فقط . وفي آراء بعض فقهاء القانون ، فالسرقات الكبرى كالتي تجري ليلا ،أو باشتراك شخصين أو أكثر، او استعمال الأسلحة الجارحة أو الراضّة أو النارية ، أو استعمل الجناة فيها الثقب أو النقب أو التكسير أو التسلق أو استعمال المفاتيح ، أو في الطرقات العمومية ، فإن الجزاء هنا هو أكبر من السرقات العادية التي تتم عن طريق إخفاء شيء من محل عام أو متجر . واختلفت الأحكام المثقلة أو المعظمة في كل دولة وباختلاف العصور . ووضحت في الآونة الأخيرة في بعض مدننا الكبيرة براعة ومهارة وحذق في خطف شنط نسائية في وضح النهار، خاصة في الأسواق والأماكن العامة من قبل بعض الشباب (قيل عاطليو وقيل عابثو ومغامرون ) وبوسائل مختلفة وإن كان أكثرها يعتمد على الخفة والدراجة النارية . وتجد أكثر من سُرقت جوالاتهم من المقيمين كما أن بعض الأحياء والشوارع يكون المار بها أكثر عرضة للسرقة من البعض الآخر