أصدر جهاز الكسب غير المشروع في مصر قرار بمنع رئيسي مجلسي الشعب والشورى المنحلين، وكذلك رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وزوجاتهم من مغادرة البلاد. وقال عاصم الجوهري مساعد وزير العدل إن هذه الإجراءات تأتي في ضوء ما كشفت عنه تحريات الأجهزة الرقابية المختلفة بشأن تضخم ثرواتهم بشكل غير مبرر.
والثلاثة هم رئيس مجلس الشعب المنحل أحمد فتحى سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق صفوت الشريف ورئيس ديوان رئاسة الجمهورية زكريا عزمي، وهم من كبار رجال الحزب الوطني الذي كان يحكم البلاد قبل ثورة 25 يناير.
وهناك استياء شديد في مصر مما يعتبر تباطؤا في محاكمة رموز النظام القديم من الفساد، وخوف من قيام القوى المضادة لثورة 25 يناير من "إجهاض" هذه الثورة.
وقد دعا ائتلاف شباب الثورة وعدد من الأحزاب والجماعات المطالبة بالتغيير إلى تظاهرة مليونية الجمعة أطلق عليها اسم "جمعة إنقاذ الثورة" للتأكيد على مطالبهم بضرورة محاكمة رموز النظام القديم بتهمة الفساد، وفي محاولة للضغط على المجلس العسكري الأعلى الذي يحكم البلاد للسرعة في تلبية مطالب الثورة.
وكان النائب العام عبد المجيد محمود قد اصدر قرارا مماثلا الشهر الماضي بحق الرئيس السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال وزوجتيهما، كما تم التحفظ على أموالهم.
كما حظر ايضا سفر عدد من الوزراء والمسؤولين وأعضاء في الحزب الوطني ونحو عشرة من رجال الأعمال بانتظار إجراء التحريات اللازمة. بي بي سي العربية