أعلن الإصلاحي محمد البرادعي أنه ينوي أن يرشح نفسه رئيساً لمصر في انتخابات الرئاسة التي من المتوقع إجراؤها هذا العام ودعا إلى دستور جديد بالكامل بدلاً من التعديلات المؤقتة المقترحة الآن.
وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005 انه سيرشح نفسه للرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة شعبية الشهر الماضي.
ويقول محللون سياسيون انه يجري تتبع مسار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في حقبة ما بعد عهد مبارك لمعرفة إلى اي حد ستصبح الدولة ديمقراطية بعد الدولة القمعية التي امتدت ثلاثة عقود خلفت وراءها معارضة بلا أنياب وأصابت النشاط السياسي بالشلل.
وقال البرادعي الأربعاء لقناة تلفزيون "أون تي.في" في أول حوار له على الهواء مباشرة مع القناة التلفزيونية الخاصة "حينما يفتح باب ترشيحات الرئاسة أنوي أن أرشح نفسي".
وأعلن البرادعي أيضاً انه سيصوت برفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجرى في مصر في 19 من مارس/آذار وأضاف انه يجب وضع دستور جديد للبلاد.
وقال "لن أصوت لصالح هذه التعديلات الدستورية لكنني سأصوت برفض هذه التعديلات".
ولعب البرادعي دوراً قيادياً في حركة الإصلاح ودعمه عدد من الجماعات الشبابية منذ عودته إلى مصر عام 2010.
وسبق البرادعي في الإعلان عن اعتزام ترشحه للرئاسة الدبلوماسي المخضرم وصديقه القديم عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية.
وكشف البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية (68 عاماً) عن لقاء مقتضب لكنه أثر فيه بشدة حدث منذ سنوات بينه وبين رجل يعيش في منطقة عشوائية كان يضطر الى السير مسافة طويلة حتى يحصل على مياه نقية مما جعله يفكر في كيفية خدمة بلده.
وقال البرادعي انه اذا اراد الله له ان ينتخب فأول مؤتمر صحفي يعقده سيكون في منطقة عشوائية.
وأعلن انه سيعتذر باسم كل المصريين للأربعين في المائة من المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر عن الإهمال الذي رأوه وعن عدم حصولهم على المساكن والحياة التي يستحقونها.
وكانت هذه المقابلة مع البرادعي أول مقابلة تلفزيونية على الهواء مباشرة منذ الانتفاضة الشعبية في مصر التي اندلعت في 25 يناير/كانون الثاني وكان الحوار بمثابة أول طلقة في حملته لانتخابات الرئاسة.
وقال البرادعي "أنا مصري ونشأت في مصر وبدأت العمل في وزارة الخارجية وعملت في الخارج" وتحدث عن خبرته في مجالات عدة وقال انه سيحاول نقل هذه التجربة الى بلاده التي يكره ان يراها متخلفة.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة حكم البلاد بعد تنحي مبارك وأعلن انه سيجري انتخابات برلمانية في يونيو حزيران يعقبها انتخابات رئاسية بعد ستة أسابيع.
وصرح البرادعي بأن مسار التغيير في مصر يجب ان يبدأ بوضع دستور جديد ودعا المجلس الأعلى إلى أن يؤجل أو يلغي الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقررة الشهر الجاري.
وأضاف قوله "الدستور الحالي سقط وسوف تكون اهانة للثورة ان قررنا إبقاء هذا الدستور".
ودعا بدلاً من ذلك إلى "دستور جديد وانتخابات رئاسة تعقبها انتخابات برلمانية".
وقال "اننا نسير في الاتجاه المعاكس.وأدعو المجلس العسكري الى تأجيل الاستفتاء أو إلغائه".
وأوضح أن خطة القوات المسلحة لإجراء انتخابات برلمانية خلال شهرين قبل وضع دستور جديد ستبعد الكثير من المصريين عن العملية الانتخابية.
وكان كثيرون انتقدوا خطة الجيش لنقل السلطة إلى الحكم المدني بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر من توليه إدارة البلاد تعقبها انتخابات الرئاسة.
ويقول منتقدون إن هذا ينطوي على تسرع ولا يتيح للأحزاب وقتاً كافياً لتنظيم صفوفها ويمنح ميزة للحزب الوطني الديمقراطي لمبارك وجماعة الإخوان المسلمين.
وقال البرادعي "إذا مضينا قدما بهذه التعديلات فهذا يعني إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين وان 80 في المائة من المصريين أو الأغلبية الصامتة لن يتاح لهم فرصة للمشاركة في عملية برلمانية حقة".
وأضاف قوله "ولن يكون سوى برلمان لفلول الحزب الوطني الديمقراطي والاخوان المسلمين".
